ناشد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، سلطات الأمر الواقع الحوثية في اليمن، الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفاً، من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، والبعثات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدني.

وفي بيان رسمي بمناسبة مرور عام على بدء عمليات الاحتجاز، جدّد غوتيريش دعوته إلى إطلاق سراح المحتجزين الذين اعتقلوا خلال السنوات الماضية، بما في ذلك المحتجزون منذ عامي 2021 و2023، وكذلك من جرى اعتقالهم في حملة الاختطافات الأخيرة في يناير الماضي.

وأدان غوتيريش بشدة وفاة أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه في وقت سابق من العام، داعياً إلى "إجراء تحقيق فوري وشفاف وشامل، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة".

وأكد الأمين العام أن استهداف العاملين في المجال الإنساني واعتقالهم أثناء تأدية مهامهم الإنسانية يُمثل "ظلماً فادحاً" بحق من يكرّسون حياتهم لمساعدة الشعب اليمني، مضيفاً أن استمرار هذه الانتهاكات يقوّض الجهود الإنسانية ويعرقل مساعي إحلال السلام في اليمن.

وتابع: "مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، آن الأوان لتغليب قيم الرحمة، وإنهاء معاناة العائلات التي تقضي الأعياد بعيداً عن أحبائها"، مكرراً مناشدته للحوثيين بالإفراج الفوري عن المحتجزين.

وختم غوتيريش بيانه بالتأكيد أن الأمم المتحدة "ستواصل العمل عبر كل القنوات الممكنة لضمان الإفراج الآمن والفوري عن زملائنا"، داعياً الدول الأعضاء إلى زيادة الضغط السياسي والدبلوماسي، والتعبير عن تضامنها مع المحتجزين وأسرهم.

وتواصل جماعة الحوثي احتجاز عشرات الموظفين والعاملين في منظمات دولية، بينهم موظفون أمميون، منذ أكثر من عام، فيما دفعت الحملة الأخيرة من الاعتقالات بالأمم المتحدة إلى تعليق جزء من أنشطتها في مناطق سيطرة الجماعة، وسط مخاوف متزايدة على سلامة طواقمها العاملة في اليمن.