حذر التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية من العواقب الوخيمة لاستمرار الانهيار الاقتصادي والتدهور الحاد في الخدمات الأساسية في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة، مؤكدًا أن تجاهل الحكومة والسلطات المحلية لهذه الأزمة ينذر بانفجار اجتماعي خطير قد تكون تداعياته كارثية على الجميع.
وقال التكتل، في بيان صادر عنه اليوم، إن انقطاع الكهرباء والمياه لأيام متواصلة، وارتفاع أسعار الوقود والغاز، والانهيار المستمر للعملة المحلية، التي باتت تلامس حاجز 600 ريال مقابل الريال السعودي، يعكس فشلًا إداريًا واقتصاديًا وسياسيًا لم يعد ممكنًا السكوت عنه.
وأشار البيان إلى أن هذا الوضع لم يعد مجرد أزمة خدمية، بل أصبح دليلًا على تآكل سلطة الدولة وعجزها عن أداء مهامها الأساسية، الأمر الذي يزيد من حالة السخط الشعبي ويفقد مؤسسات الدولة أي مصداقية.
وأضاف: “مدينة بحجم عدن، التي يفترض أنها العاصمة المؤقتة، تعيش وضعًا كارثيًا في ظل عجز الحكومة عن اتخاذ أي إجراءات فاعلة لمعالجة الأزمة”.
مطالب عاجلة لإيقاف التدهور
وطالب التكتل الوطني مجلس القيادة الرئاسي والحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الوضع، محملًا إياهم المسؤولية الكاملة عن التدهور غير المسبوق في الخدمات الأساسية.
ودعا البيان إلى:
• إقالة ومحاسبة المسؤولين المتورطين في الفشل الإداري والفساد.
• اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط أسعار العملة والمشتقات النفطية.
• ضمان استقرار الخدمات الأساسية.
• دعم حق المواطنين في التعبير السلمي عن مطالبهم المشروعة، دون الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
كما شدد على ضرورة تشكيل لجنة طوارئ وطنية تضم ممثلين عن القوى السياسية وخبراء اقتصاديين لوضع حلول عاجلة ومستدامة للأزمات الراهنة.
وأكد التكتل الوطني أن الشرعية الحقيقية لا تُكتسب فقط بالاعتراف الدولي، بل بقدرة الدولة على حماية مواطنيها وتوفير الأمن والخدمات الأساسية لهم، مشددًا على أن أي شرعية تفقد ارتباطها بالشعب تفقد مشروعيتها عمليًا، وتفتح المجال أمام الفوضى والبدائل غير المستقرة.
