قالت الولايات المتحدة وفرنسا وتسع دول أخرى إن التغير المناخي واستمرار الصراع والنزوح وزيادة الفقر جميعها تساهم في تدهور الوضع الأمني والإنساني في اليمن.

وأضافت في بيان مشترك أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن وهي: فرنسا، غيانا، اليابان، مالطا، موزمبيق، جمهورية كوريا، سيراليون، سلوفينيا، سويسرا، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اجتمعت يوم الثلاثاء وتعهدت بتعزيز الأمن والسلام في مواجهة تغير المناخ في اليمن.

وأوضحت أن اجتماعها كان قبيل الاجتماع الشهري لمجلس الأمن بشأن اليمن وذلك "لتسليط الضوء على العلاقة بين المناخ والسلام والأمن في اليمن، وإبراز الروابط بين تغير المناخ وتدهور الوضع الإنساني في اليمن".

وأشار البيان المشترك إلى أن الصراع في اليمن أدى إلى نزوح أكثر من 4.5 مليون شخص، بالإضافة إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية وانهيار اقتصادي. يعاني 18.2 مليون يمني، أي أكثر من نصف السكان، من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، ويشكل النساء والأطفال 75% من هؤلاء.

وتابع البيان: هذا الوضع الإنساني المتردي يتفاقم بسبب المخاطر المتعلقة بتغير المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر، بالإضافة إلى نمط هطول الأمطار المتقلب والفيضانات المفاجئة.

ولفت البيان إلى مشكلة اليمن المتفاقمة مع مياه الشرب، وقد تؤدي التغيرات المناخية وارتفاع سطح البحر إلى "تسرب المياه المالحة إلى مصادر المياه العذبة في المناطق الساحلية".

وذكر البيان بمخاطر الألغام المجروفة مع مياه الأمطار والفيضانات، وتزايد خطر انتشار الكوليرا من خلال تلوث مصادر المياه، وتدهور الأراضي الزراعية بسبب شدة الأحداث الجوية المتطرفة في اليمن، والتي بدورها تزيد من انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

وأكد البيان أن الوقاية وإدارة وتسوية النزاعات المحلية المتعلقة بالأرض والمياه والموارد الطبيعية أمر ضروري.

كما أكدت الدول في البيان أن إيجاد تسوية سياسية شاملة تحت رعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام والاستقرار الطويل الأمد في اليمن ومعالجة هذه التحديات.