رجحت صحيفة أمريكية أن تكون إحدى المهام الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في محاولته إنهاء الحروب في الشرق الأوسط وتخفيف الضغوط التضخمية في أميركا، هي إنهاء سيطرة الحوثيين على حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
وأشارت في تقرير لها بأن ما وصفته بـ"الانتكاسة الحاسمة" التي تلحق بوكيل إيران في اليمن قد ترسل رسالة مهمة في ردع أعداء أميركا.
وسارع المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع، إلى نفي التقارير التي وردت الأسبوع الماضي والتي تفيد بأن "الجماعة الإرهابية" المتمركزة في اليمن تعتزم رفع الحصار الذي فرضته منذ عام على البحر الأحمر بسبب انتخاب ترامب. ولتأكيد هذا البيان المسلح، أطلق الحوثيون يوم الأحد صاروخًا باليستيًا على وسط إسرائيل، وأعلنوا عن إصابة هدف عسكري استراتيجي.
وبحسب صحيفة The New York sun، يزعم الحوثيون أنهم يقاتلون إسرائيل نيابة عن حماس، فقد عطلوا أيضًا 12٪ من التجارة العالمية بمهاجمة السفن في البحر الأحمر. حيث "لم يحدث مثل هذا النطاق من الهجمات، باستخدام أنظمة الأسلحة على السفن المدنية، منذ الحرب العالمية الثانية"، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن لجنة تابعة للأمم المتحدة، والذي سلط الضوء على تسليح إيران وتدريب الحوثيين.
ويقول بيل روجيو، رئيس تحرير مجلة "لونغ وور جورنال" التابعة لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، للصحيفة: "لا أستطيع أن أرى ترامب يقبل إغلاق البحر الأحمر وكل التكاليف المترتبة على ذلك. وإذا كان يريد خفض الأسعار، فيجب حل هذه المشكلة".
لقد نفذ الرئيس بايدن ضربات جوية ضد منشآت عسكرية حوثية في اليمن، بما في ذلك خلال مطلع الأسبوع الجاري في عملية مشتركة مع البريطانيين. كما قامت البحرية الأمريكية وقوات بحرية أخرى بمرافقة السفن في البحر الأحمر، كما ضربت إسرائيل مرتين ميناء الحديدة في اليمن، حيث يتلقى الحوثيون الكثير من شحنات الأسلحة.
وبرغم ذلك تشير الصحيفة إلى أن الحوثيين لا يتراجعون. فبدعم من الحرس الثوري الإسلامي، يبدو أنهم عازمون على تحديد أي السفن التجارية سوف يُسمح لها بالإبحار في البحر الأحمر. وتساءل التقرير بالقول "هل يمكن تجربة استراتيجيات جديدة؟
من ناحية أخرى، رفضت أميركا إغراق سفينة التجسس الإيرانية "إم في بهشاد"، التي كانت تبحر منذ أشهر في منطقة البحر الأحمر، وتشرف على استهداف السفن الحوثية. ويشير السيد روجيو إلى أن هناك تكتيكًا آخر لم يتم تجربته بعد، وهو استهداف أفراد الحوثيين، بما في ذلك كبار القادة والمتعاونين معهم من الحرس الثوري الإيراني في اليمن.
ولكن من ناحية أخرى، تعترض المملكة العربية السعودية، التي سرعان ما أصبحت محورية في استراتيجية أميركا في الشرق الأوسط، على العمل العسكري عبر حدودها، كما تقول إنبال نيسيم لوفتون، وهي مراقب لليمن في منتدى القدس للتفكير الإقليمي، للصحيفة.
وقالت الصحيفة بأن الرياض، بعد فشلها في هزيمة الحوثيين في الحرب التي بدأت في عام 2015، أصبحت حذرة من هجمات الحوثيين على منشآتها للطاقة، وتخشى تجددها.
ومثله كمثل بايدن، يشير ترامب إلى حرصه على تهدئة الشرق الأوسط، ويعتبر الرياض لاعباً رئيسياً في تحقيق هذا الهدف. وفي الوقت نفسه، تعارض الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تتمتع بنفوذ حاسم على الحوثيين، التقارب الإقليمي الذي يركز على السعوديين.
ويقول السيد روجيو إنه إذا كان ترامب "يريد الانسحاب من بعض هذه الأمور، فسوف يتعين عليه الانخراط"، مضيفًا أن صد العدوان الحوثي سيكون بداية جيدة. ويضيف: "من الواضح أن الأمر ليس بهذه البساطة، لكنه أمر يمكن القيام به، ولا يتعين عليك حقًا إرسال قوات على الأرض لإصلاح هذه المشكلة".
وفي تقريرها المكون من 537 صفحة والمقدم إلى مجلس الأمن، كتبت لجنة الأمم المتحدة المكونة من مسؤولين عسكريين واستخباراتيين واقتصاديين وغيرهم من عدة بلدان الأسبوع الماضي: "إن مدى نقل المعدات العسكرية والتكنولوجيا المتنوعة المقدمة إلى الحوثيين من مصادر خارجية، بما في ذلك الدعم المالي وتدريب مقاتليها، غير مسبوق".
وبحسب الصحيفة فإنه وبمساعدة إيران وحزب الله، أصبحت الميليشيا السابقة التي كانت تقاتل منافسين محليين في واحدة من أفقر دول العالم جيشًا هائلاً. ويقدر عدد قوات الحوثيين، بما في ذلك الأطفال المجندين، بنحو 350 ألفًا الآن، ارتفاعًا من 220 ألفًا في عام 2022 و30 ألفًا في عام 2015، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة.
وأضاف تقرير اللجنة أن "حجم وطبيعة ومدى نقل المعدات العسكرية والتكنولوجيا المتنوعة المقدمة للحوثيين من مصادر خارجية، بما في ذلك الدعم المالي وتدريب مقاتليها، غير مسبوق".
وأشار التقرير إلى أنه مع تدهور حزب الله وحماس، فإن الحوثيين ــ الذين تم تعيينهم في الأصل لمحاربة الرياض ــ أصبحوا على وشك أن يصبحوا الجيش بالوكالة الأول للملالي، الأمر الذي من شأنه أن يلحق الضرر بمصالح أميركا.
وشددت الصحيفة بأن ترامب يستطيع أن يمنع التعقيدات العسكرية المستقبلية من خلال التعامل مع الحوثيين الآن. وحذرت من أنه إذا سُمح للجماعة بالتمدد أكثر، فقد يؤدي ذلك إلى إنهاء أي أمل في السلام ــ ومعاقبة الاقتصاد الأميركي في الوقت نفسه.