وجه وزير النقل في الحكومة اليمنية، الخطوط الجوية اليمنية، بنقل ركاب شركة "طيران بلقيس" الموقوفة، على نفقتهم الخاصة، وذلك في مخالفة صريحة لتوجيهات رئيس الحكومة القاضية بالسماح لشركة بلقيس باستمرار عملها حتى نهاية العام الجاري.

وأطلع موقع "إيجازبرس" على وثيقة صادرة من وزير النقل عبدالسلام حُميد إلى رئيس مجلس إدارة شركة اليمنية للطيران، وجهه فيها بنقل ركاب شركة "طيران بلقيس" العالقين في القاهرة وجدة، على نفقتهم الخاصة وفق أقل درجة للركاب (280 دولار للراكب الواحد)، خلال الفترة بين (11 - 30) سبتمبر/أيلول 2024.

ومنذ أسابيع يعلق المئات من المسافرين اليمنيين في مطاري القاهرة وجدة وغالبيتهم من المرضى، بسبب إيقاف الوزرة وهيئة الطيران تصريح عمل شركة بلقيس مع نهاية أغسطس الماضي، تحت ذريعة عدم إيفاء الشركة بشروط العمل (الفنية والإدارية) وهي التهم التي تنفيها الشركة ومالكها.

وتمثل توجيهات الوزير حُميد، مخالفة صريحة لتوجيهات رئيس الوزراء الذي وجه الوزير بالسماح لشركة "طيران بلقيس" باستئناف رحلاتها حتى نهاية العام، بناءً على توصيات رئيس مجلس القيادة لتسهيل عودة اليمنيين العالقين في الخارج، ولمواجهة النقص في طائرات اليمنية بعد احتجاز مليشيا الحوثي لأربع طائرات في مطار صنعاء.

وشملت توجيهات رئيس الوزراء الصادرة في الثاني من الشهر الجاري، أيضاً بإيفاد مفتشي قطاع السلامة في هيئة الطيران لفحص طائرة بلقيس التي تنوي شرائها.

إجراءات تعسفية ومناطقية

وكان مالك شركة "طيران بلقيس"، أحمد صالح العيسي، رجل الأعمال والمستشار الاقتصادي للرئيس السابق، قد اتهم وزير النقل عبدالسلام حُميد، بممارسة "سياسات مناطقية".

وأضاف في مداخلة سابقة على قناة "يمن شباب" في برنامج "من الآخر"، أن حُميد ووكيل الوزارة لقطاع السلامة "محمد مقبل" يمارسون التعنت ضد الشركة.

وأوضح العيسي أن الوزير يتعامل مع شركته بنفس مناطقي، فيما وكيله "مقبل" ينطلق من تعنته كونه يشغل كابتن في شركة منافسة "اليمنية".

وكانت شركة طيران بلقيس، قد اتهمت في وقت سابق وزارة النقل اليمنية في عدن بـ"التعنت" في منح تجديد الترخيص للشركة، رغم صدور توجيهات من رئيس الحكومة بتجديده.

وحسب مذكرة للشركة، فقد طالبت الشركة رئيس الوزراء بالتدخل لوقف كل الممارسات والمحاولات غير القانونية والمتحاملة ضد وجودها وضد نشاطها من خلال المحاولات العديدة والمتكررة لإيقافها عن العمل رغم التزامها وخدماتها المتميزة التي تقدمها للمواطن.

ودعت الحكومة إلى انصافها من وكيل قطاع السلامة والذي قالت إنه يستخدم الأساليب غير القانونية ورفع تقارير غير مهنية وغير صادقة.

وردت على اتهام هيئة الطيران بشأن طائرتها المستأجرة، بالتأكيد على أن كل ما ذكره وزير النقل في مذكرته الصادرة بتاريخ 31 أغسطس الماضي يتنافى تماما مع الحقيقة، والتي يدعى فيها أن الشركة لم تلتزم بشرط شراء الطائرة رغم منحها فترة سماح سنتين من قبل رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي ونائبه عيدروس الزبيدي.