بحثت الحكومة اليمنية ، مع صندوق النقد الدولي إمكانية حصولها على تسهيل مالي من الصندوق لمواجهة أزمة انعدام الأمن الغذائي التي تعيشها البلاد جراء الحرب الدائرة منذ سنوات.

 وبحث محافظ البنك المركزي بعدن محافظه أحمد غالب، ومعه وزير المالية سالم بن بريك، اليوم الأربعاء في واشنطن، مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية والمالديف في صندوق النقد الدولي، وجهاد آزعور، رئيس دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا، إمكانية استفادة اليمن من برنامج النافذة الغذائية الطارئة للحصول على تسهيل مالي لمواجهة انعدام الأمن الغذائي الذي تعيشه البلاد وفق مانشره حساب البنك بفيسبوك.

وبموجب البرنامج الذي أنشأه الصندوق لمساعدة الدول الأعضاء المتضررة من الحرب الروسية الأوكرانية، تحصل الدولة العضو على تسهيل مالي يساوي 50% من حصتها في الصندوق.

وأكد المسؤولان اليمنيان خلال الاجتماع الذي جاء على هامش المشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، بأن اليمن تعد من أكثر الدول تضرراً من هذه الحرب وتداعياتها في ارتفاع الأسعار العالمية، والتي أثرت على الوضع الإنساني في البلاد، وفاقمت من مستوى انعدام الأمن الغذائي وسط ارتفاع أسعار الغذاء والوقود ونقص المساعدات الإنسانية وشحة الموارد.