أكد فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين بشأن اليمن، أن النزاع في البلاد لا يزال مستعصيا على الحل، في ظل تعثر الجهود الدولية وإصرار الأطراف المتحاربة وداعميها على عدم احترام التزاماتها بالقانون الدولي.

وعزا الفريق في تقريره التابع لمجلس حقوق الإنسان أن تصاعد القتال عامي 2020 و2021 وفشل الجهود السلام، إلى "افتقار أطراف النزاع والجهات الدولية ذات الصلة للإرادة السياسية".

وأضاف الفريق أن "اتفاق تقاسم السلطة الذي تم توقيعه سابقًا بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي (اتفاق الرياض) لا يزال معطلاً إلى حد كبير، ولم تحقق المفاوضات بين سلطات الأمر الواقع (الحوثيين) والتحالف أي تقدم ملموس.

وندد الخبراء، باستمرار اطراف النزاع في انتهاك حقوق الإنسان مع الإفلات المستمر من العقاب، معربين عن القلق البالغ إزاء استمرار الأعمال وارتكاب نفس الأنماط المروّعة من الانتهاكات دون أي تقدّم ملحوظ لمساءلة الجُناة.

وسلط التقرير نتائج التحقيق حيال العديد من الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في اليمن من قبل التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات والحوثيين والقوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي، خلال الفترة الممتدة 1 يوليو 2020 وحتى 30 يونيو 2021.