تلقى رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبدالرزاق إخطارا بالإفلاس، لتخلفه عن سداد ضرائب تتجاوز 400 مليون دولارًا.

ووصف نجيب عبد الرزاق هذه الخطوة  بأنها محاولة لإنهاء حياته السياسية، حيث سيضطر إلى ترك مقعده البرلماني، ولن يكون مؤهلا لخوض الانتخابات. وطلب من محاميه الحصول على أمر إيقاف للإشعار.

وقال عبدالرزاق إن مسؤولين من مجلس الإيرادات الداخلية، أصدروا إخطارا بالإفلاس له بشأن ضرائب غير مسددة، بعد الجلسة التي قدم فيها الاستئناف على قضايا مرفوعة ضده.

وأضاف: "لن أرضخ لأفراد يستغلون القوانين في هذا البلد لقمعي بدافع السياسة والجشع من أجل التشبث بالسلطة"، موضحًا أنه إذا أُشهر إفلاسه فسيخسر مقعده في البرلمان، ولن يتمكن من الترشح في الانتخابات المقبلة.

وعبر نجيب عن اعتقاده بأن توقيت الإخطار مرتبط بقرار حزبه السياسي "المنظمة الوطنية المتحدة"، الشهر الماضي، بوقف التعاون مع حكومة رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين في الانتخابات المقبلة.

يواجه نجيب، الذي خسر انتخابات 2018، عشرات الاتهامات بالفساد وغسل الأموال فيما له صلة بمزاعم سرقة مليارات الدولارات من صندوق ماليزيا السيادي، وهو صندوق حكومي شارك في تأسيسه.

وكذلك وزارة العدل الأميركية في تحقيقاتها، العام الماضي، بعد الاشتباه في غسل الأموال العامة الماليزية عبر المنظومة المالية في الولايات المتحدة، وسرقة أكثر من 4.5 مليار دولار من الصندوق السيادي الماليزي من قبل مسؤولين كبار في الصندوق ومقرّبين منهم.

واتهمت ماليزيا، مصرف غولدمان ساكس وعددًا من مسؤوليه، بمساعدة المتهمين في ترتيب إصدار سندات بقيمة 6.5 مليار دولار من صندوق الدولة السيادي، لكن ماليزيا أبرمت اتفاقا العام الماضي مع المصرف، حصلت بموجبه على 3.9 مليار دولار لإسقاط الدعاوى القضائية ضد عملاق "وول ستريت".