خرجت مظاهرة في مدينة عدن في 16 مارس (آذار) الحالي، واقتحم المحتجون قصر معاشيق الرئاسي، الذي تتخذه الحكومة الشرعية مقرًّا لها، بعد أن فتحت حراسات القصر التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من لإمارات، بواباته الثلاث أمام المتظاهرين الغاضبين من تدهور الأوضاع المعيشية والمطالبين بدفع رواتب العاملين بالقطاع العام.

وعندما سيطر الانتقالي على مدينة عدن، في أغسطس (آب) 2019 وقام بطرد الحكومة الشرعية، أعلن بعدها سيطرته على إيرادات سبع مؤسسات حكومية، وقام بفتح حسابًا خاصًّا في البنك الأهلي لوضع إيرادات هذه المؤسسات فيه، كما أجبر الشركات على فتح حساب في البنك نفسه، لتوريد المبالغ المطلوبة منها، واستمر هذا الحال لعدة شهور فقط، إذ ظهر عدد من الوثائق التي تثبت توريد الانتقالي هذه المبالغ إلى حسابه في البنك المذكور، في حين أكدت تقارير صحفية أخرى سحب الانتقالي مبالغ كبيرة من حسابه، وكذلك التحكم في الأموال الموجودة في حساب البنك المركزي اليمني.

وفي يونيو (حزيران) 2020، استولت ميليشيا المجلي الانتقالي على حاويات تحوي أوراقًا نقدية تقدر بـ 64 مليار ريال يمني، مطبوعة في روسيا لحساب البنك المركزي، ولم يعرف مصير تلك النقود بعد.

القوات الإماراتية تحتل ميناء ومنشأة بلحاف

ويعد الغاز أهم مورد مالي لليمن قبل 2015، إذ كان يورد ما قيمته 4 مليارات دولار سنويًّا، نصفها كان يذهب للحكومة اليمنية، والنصف الآخر للشركات المساهمة، ولكن الغاز الآن مكبل تمامًا، ولا يمكن تصديره للخارج بسبب احتلال القوات الإماراتية لميناء ومنشأة بلحاف، في محافظة شبوة، وحولتهما إلى ثكنة عسكرية لقواتها وميليشيا الانتقالي.

منشأن وميناء بلحاف - شبوة

وبخصوص الأسماك اليمنية، فقد أكدت تقارير عدة عن قيام بواخر صيد، بجرف السواحل اليمنية، بواسطة ثماني شركات إماراتية للصيد الجائر، وتقوم تلك الشركات بشحن سفينة أسماك يوميًّا إلى الإمارات، كما تمنع الإمارات والمجلس الانتقالي الصيادين من ممارسة عملهم في كثير من السواحل اليمنية، وهذه التصرفات تجري بمعزل عن الحكومة الشرعية، والتي لا تتقاضى أي أموال من هذه الشركات التي تأخذ السمك، وتبيعه في الأسواق على أساس أنه سمك إماراتي.

سببان رئيسيان تجعلان الحكومة  الشرعية مفلسة.

أولاً: جماعة الحوثي الإنقلابية التي فصلت الريال اليمني، وكوَّنت اقتصادًا خاصًّا بها، لا يتحمل فيه أي مسؤوليات تجاه موظفي الدولة أو إطعام اليمنيين، وتستولي على مليارات الريالات من إيرادات مناطق سيطرتها، وتضعها في خدمة وتقوية ميليشياتها.

ثانياً: ميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي التابعة للإمارات، التي تتحكم بالكثير من إيرادات المناطق الجنوبية ، وتعرقل عمل مراكز إيرادية حيوية وتعكر المشهد لأستمرار الفوضى وبقاء الحال كما هو علية لتستمر في جني تلك الموارد واستغلالها لمصلحته ومن تعمل لصالحهم.

يبقى صمت التحالف العربي، عن تصرفات ميليشيا الانتقالي يغريها بالاستمرار في نهجها الذي يؤدي لإضعاف الحكومة الشرعية التي يدعمها التحالف.