أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، عن مبادرة لحل الأزمة اليمنية، تتضمن وقف إطلاق النار، وبدء مشاورات برعاية أممية، معربا عن أمله في استجابة الحوثيين وقبولهم بها".

رحبت دول عربية ومنظمات بينها الأمم المتحدة، الاثنين، بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن.

وفيما أعلنت الحكومة اليمنية ترحيبها بالمبادرة، قابلت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على لسان متحدثها محمد عبد السلام المبادرة بالرفض.

زارة الخارجية المصرية رحبت في بيان بالمبادرة السعودية، ودعت "كافة الأطراف اليمنية إلى التجاوب معها بما يدعم جهود إحلال السلام في اليمن".

من جهته أكد وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، عبر حسابه بتويتر، دعم بلاده للمبادرة السعودية، مشيرا إلى أنها "طرح متكامل منسجم مع قرارات الشرعية الدولية للتوصل لاتفاق سياسي شامل".

وأعربت خارجية البحرين في بيان، عن تأييد بلادها لمبادرة المملكة، متطلعة إلى أن "تلقى تأييدا وترحيبا من جميع الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي لإنهاء الحرب باليمن".

بدورها أكدت خارجية الكويت في بيان ترحيبها ودعمها للمبادرة، داعية الأطراف اليمنية إلى التفاعل الإيجابي معها والالتزام التام بها للوصول إلى الحل السياسي.

كما دعت المجتمع الدولي ‏إلى تحمل مسؤولياته لدعم هذه المبادرة والسعي لإطلاق العملية السياسية التي تنهي الصراع الدائر في اليمن بما يحفظ للبلد الشقيق أمنه واستقراره ويحقق آمال وتطلعات شعبه.

من جانبه، قال أنور محمد قرقاش، مستشار رئيس الدولة الإماراتي، إن "المبادرة السعودية تمثل فرصة حقيقية لإنهاء معاناة الشعب اليمني".

وأشار قرقاش في تغريدة عبر "تويتر" إلى أن "الجهود السعودية الخيرة تنطلق من حرصها على استقرار اليمن ومستقبله، للوصول إلى اتفاق سياسي شامل، وتمثل فرصة حقيقية لإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق".

وفي السياق، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في تصريحات صحفية: "نرحب بالمبادرة السعودية بشأن حل الأزمة اليمنية".

وأضاف: "سيقوم مبعوثنا مارتن غريفيث بالاتصال بالأطراف المعنية والحوثيين ونتطلع إلى العمل معها لدفع المبادرة قدما إلى الأمام".

من جانبه، أكد مجلس التعاون الخليجي، في بيان أن المبادرة "تعكس الرغبة الصادقة لإنهاء الأزمة اليمنية"، داعيا الأطراف اليمنية إلى القبول بها.

بينما عبرت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان، عن دعمها بمبادرة المملكة اليوم، داعية جميع الأطراف لـ"القبول بالمبادرة لوقف نزيف الدم اليمني".

وفي 18 مارس/آذار الجاري، دعا مجلس الأمن الدولي، جميع الأطراف إلى العمل مع المبعوث الأممي إلى اليمن، دون شروط مسبقة من أجل وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية.