المواطن اليمني خالد إبراهيم صالح الخضمي وزوجته خديجة إبراهيم قاسم الناشري يتعرضان للاعتقال دون مسوغ قانوني، بينما فرضت السلطات الهندية إقامة جبرية صارمة على أطفالهما الخمسة، مما أدى إلى عزلهم عن العالم الخارجي دون أي حماية قانونية أو إنسانية.

خلفية القضية:

تعود معاناة المواطن اليمني خالد إبراهيم صالح الخضمي إلى عام 2015، عندما غادرت عائلته اليمن بسبب الحرب في البلاد، متوجهة إلى الهند. وقد حصل جميع أفراد العائلة على تأشيرات مرضية في ذلك الوقت، بينما دخل الأب بتأشيرة عمل انتهت صلاحيتها في عام 2016، مما أدى إلى تعقيد وضعه القانوني بشكل كبير. في تلك الفترة، تعرض الخضمي للاعتقال بتهمٍ ملفقة، لكن تم الإفراج عنه بعد ذلك.

في 8 فبراير 2025، داهمت الشرطة الهندية منزل العائلة في منطقة Akkalkuwa واعتقلت رب الأسرة، بالإضافة إلى مصادرة جميع الأجهزة الإلكترونية التي تخصهم، كما فرضت السلطات إقامة جبرية مشددة على العائلة، مما أدى إلى عزلهم بشكل تام عن العالم الخارجي.

في 1 مارس 2025، تعرضت السيدة خديجة الناشري، زوجة السيد الخضمي، للاعتقال رغم حالتها الصحية الحرجة. حيث تعاني خديجة من أمراض مزمنة، تشمل اضطرابات في الغدة الدرقية والقلق المزمن، مما جعل اعتقالها يشكل ضغطًا إضافيًا على حالتها الصحية.

ورغم أن جميع الوثائق الرسمية للعائلة تتطابق مع جوازات سفرهم، وجهت السلطات الهندية إليهم اتهامات زائفة بتزوير الوثائق وتغيير الأسماء. وأدت هذه الحملة إلى حرمانهم من التعليم والرعاية الصحية لمدة ست سنوات.

تحريض إعلامي ومخاطر الترحيل القسري:

لم تقتصر الانتهاكات على ذلك فقط، بل شنت وسائل إعلام محلية حملة تشويه ممنهجة ضد العائلة، مما أدى إلى تصاعد التحريض الشعبي ضدهم، بل وصل الأمر إلى تنظيم مظاهرات تطالب بترحيلهم قسرًا.

هذه الضغوط جعلت الأطفال الخمسة: خلود (20 عامًا)، عبدالرحمن (17 عامًا)، جنى (12 عامًا)، ود (6 سنوات)، وهيا (سنتان)، يجدون أنفسهم معزولين عن والديهم وتحت الإقامة الجبرية، دون أي حماية قانونية أو إنسانية.

الحالة التي تمر بها العائلة تثير العديد من الأسئلة حول حقوق الإنسان والحماية القانونية في الهند، وتستدعي تدخلاً دوليًا لحماية حقوقهم وضمان سلامتهم.

مناشدة للمجلس الرئاسي ووزير الخارجية اليمني:

الأسرة وجهت مناشدة عاجلة إلى المجلس الرئاسي اليمني ووزير الخارجية اليمني للتدخل الفوري لحماية حقوقهم، والضغط على السلطات الهندية للإفراج عنهم فورًا ورفع الإقامة الجبرية عن أطفالهم.

كما طالب بمتابعة القضية على المستوى الدبلوماسي لضمان حصولهم على العدالة وحمايتهم من الترحيل القسري أو أي انتهاك آخر.

إن عزل هذه العائلة عن العالم الخارجي وحرمانهم من حقوقهم الأساسية يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، ونناشدكم بأن تكونوا صوتهم في هذه المحنة العصيبة.