أعلن المجلس الأعلى للحراك الثوري في حضرموت، رفضه نقل وإنشاء معسكرات وتشكيل أي تشكيلات مسلحة داخل المحافظة، ونقل الصراعات إليها.
وطالب المجلس في مؤتمره العام بشراكة حقيقية لحضرموت في أي تسوية قادمة تشمل كافة مستحقاتها السياسية والاقتصادية والجغرافية، معبرا عن رفضه استمرار التواجد العسكري الأجنبي والسيطرة على موارد البلاد.
واستنكر مجلس الحراك تردي الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه في محافظة حضرموت الغنية بمواردها النفطية وثرواتها المعدنية والسمكية.
