تدفق آلاف الإسرائيليين مجددا، اليوم الاثنين، إلى الشوارع وسط تل أبيب للاعتراض على مشروع قانون التعديلات القضائية، ووقعت اشتباكات بين عدد من المحتجين وقوات الأمن الاحتلال.
ياتي هذا بعد أن سعى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال الفترة الماضية إلى إدخال تغييرات جذرية على النظام القضائي، لاسيما أن العديد من اليمينيين في إسرائيل يرون أن المحكمة العليا تميل إلى اليسار ونخبوية وتتدخل بصورة كبيرة في الشؤون السياسية، وكذلك تقدم حقوق الأقليات على المصالح الوطنية في كثير من الأحيان.
فضغط نتنياهو على الحكومة من أجل إدخال تغييرات من شأنها الحد من سلطات هذه المحكمة في إصدار أحكام ضد السلطتين التشريعية والتنفيذية، بينما تمنح النواب سلطة أكبر في تعيين القضاة.
ويتطلب تعيين القضاة حاليا موافقة السياسيين والقضاة أعضاء اللجنة المعنية. وكان من شأن هذه المقترحات الحالية المتعددة تغيير ذلك بما يمنح الحكومة نفوذا أكبر كثيرا.
