اتهم تحقيق لمنظمة هيومن رايتس ووتش، تصيد الاحتيالي من كيان تابع للحكومة الإيرانية يُعرف ب(إيه بي تي 42).
وحدد "التحليل التقني" الذي أجرته المنظمة بالاشتراك مع "مختبر الأمن" التابع لمنظمة العفو الدولية 18 ضحية إضافية استُهدفوا كجزء من الجهة ذاتها.
وقالت عبير غطاس، مديرة أمن المعلومات في المنظمة إن قراصنة ايرانيون مدعومون من الدولة اساخدموا بضراوة أساليب متطورة للهندسة الاجتماعية وسرقة المعلومات الشخصية للوصول إلى البيانات الحساسة وجهات الاتصال التي يحتفظ بها باحثون ومنظمات للمجتمع المدني تركز على الشرق الأوسط.
