أكدت مؤسسات مالية دولية حاجة اليمن إلى الشفافية والمساءلة في توظيف الموارد العامة الشحيحة، من أجل تحفيز المانحين.
وقال مسؤول حكومي لصحيفة "العربي الجديد" إن خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين شددوا على أن تقوم الحكومة اليمنية بإصلاحات واسعة للإدارة المالية العامة، بما في ذلك تعزيز عمليات التدقيق الضريبي.
في السياق ذاته، أقر خبراء بصعوبة تحقيق ما يتطلع إليه المانحون في ظل الظروف الحالية، لافتين إلى أن العديد من الجماعات المسلحة وضعت أيديها على القطاعات الإيرادية وحرمت ملايين اليمنيين.
واعتبرت أن الطرق والمعابر إحدى أهم أدوات الجباية لفرض الرسوم الجمركية والضريبية
