قال تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، إن السلطات الأردنية رحّلت على الأقل أربعة طالبي لجوء يمنيين مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

  وأضاف تقرير صادر عن المنظمة اطلع  "إيجاز برس"بأن الأردن أصدر قرارات إبعاد بحق آخرين تقدموا بطلبات لجوء، مشيرة إلى أن معظم تلك القرارات صدرت بعد أن حاول اليمنيون التقدم بطلب للحصول على تصاريح عمل وتصويب وضعهم كمهاجرين في البلاد.

وأوضح التقرير أن الأردن استضاف حتى منتصف مارس الجاري، 13 ألفاً و 843 لاجئاً وطالب لجوء يمني وفقاً لمفوضية اللاجئين. 

ومنذ يناير/كانون الثاني 2019، منعت تعليمات أردنية مفوضية اللاجئين فعليا من الاعتراف بأي لاجئ باستثناء السوريين، ما حرم الكثيرين من الخدمات الإنسانية وعرّضهم لخطر الترحيل. 

قال مايكل بَيْج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "ستُشوه سمعة الأردن في الترحيب باللاجئين إذا ما أُبعد المعرّضون لخطر جسيم في بلدانهم. 

وأضاف بيج أنه ينبغي للسلطات الأردنية أن تقرن أقوالها بالأفعال وتسمح للأفراد بتقديم طلبات اللجوء بأمان والحصول على الخدمات المتاحة للاجئين الآخرين مثل تصاريح العمل".

وأفادت المنظمة، بأنها قابلت13 طالب لجوء ولاجئا يمنيين بين أواخر يناير/كانون الثاني ومنتصف مارس/آذار، بينهم أربعة رُحلوا إلى اليمن منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وثمانية في الأردن يواجهون قرارات إبعاد يمكن تنفيذها في أي لحظة.

قال ثمانية منهم إن قرارات الإبعاد صدرت بعد أن تقدموا إلى وزارة الداخلية بطلبات موافقة على تصاريح عمل. 

وبحسب المنظمة فإن من بين طالبي اللجو أشخاص خافوا من تجنيد  الحوثيين لأطفاله وممارستهم العنف والمضايقة التي يتعرضون لها في أماكن سيطرتهم بصنعاء ومدن يمنية أخرى.