أعلنت منظمة سام للحقوق والحريات، الجمعة، توثيقها لعشرات الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات في المناطق التي تسيطر عليها خلال شهرين.

وقالت المنظمة في بيان لها إنها "سجلت 75 حالة انتهاك ارتكبتها قوات الحزام الأمني خلال شهري يناير وفبراير من عام 2021، بينها 28 حالة اعتقال و4 حالات اخفاء قسري، و" 12" حالة اغتيال وقتل، و5 حالات اعتداء على ممتلكات عامة وخاصة".

وحملت سام "قيادة وقوات الحزام الأمني في جنوب اليمن، المسئولية القانونية والجنائية الكاملة عن تصاعد حدة الانتهاكات القانونية بحق المدنيين المحافظات الجنوبية".

وأكد البيان اختطاف تلك القوات في ابين "عدد من الموظفين المدنيين في السلطة المحلية في محافظة مأرب أثناء توجههم الى مدينة عدن، لحضور ورشة تدريبية لوزارة الادارة المحلية".

وأشار سام إلى أنها "اطلعت على مذكرة صادرة بتاريخ 2 مارس 2021 من وزارة السلطة المحلية إلى محافظة مأرب بطلب السماح لبعض مدراء السلطة المحلية بحضور ورشة تدريبة في مقر الوزارة في محافظة عدن خلال الفترة 7-8 مارس 2021 بتاريخ " 2 مارس 2021".

وقالت المنظمة في بيانها إن أهم المحتجزين هم "حسن القشائي" أحد العاملين في منظمة مسلم هاندز، و"محمد البازلي" مدير مكتب محافظ محافظة مأرب، و" محمد العبادي"، والمهندس على قاسم بحيبح" و " لقمان البازلي".

وبحسب البيان فإن "عملية احتجاز أولئك الأشخاص قد تمت في محافظة أبين في نقطة تسمى "حسان" بتاريخ السبت 06 مارس/آذار 2021، أُثناء توجههم في مهمة عمل إلى مدينة عدن".

ولفت البيان الى أن "أولئك الأشخاص قد تم نقلهم إلى مقر قيادة اللواء الخامس -دعم واسناد - التابع للانتقالي الواقع في مديرية ردفان بمحافظة لحج والتي تتبع العميد "مختار النوبي".

وأضاف البيان أن الموظفين في سلطة مأرب "لا زالوا مختطفين لدى قوات الحزام الأمني، حيث تعتبرهم تلك القوات أسرى وسيتم مبادلتهم بأشخاص تم اعتقالهم خلال المعارك العسكرية الدائرة في مأرب بين قوات الحكومة والمجلس الانتقالي".

في السياق ذاته قال رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي إن "تكرار عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي التي تنفذها قوات الحزم الأمني تثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن استمرار سياسية الارهاب ضد من تراهم خصوم لسياسة المجلس الانتقالي، وأن الحالات التي نوثقها بشكل متكرر تثبت العقلية الانتقامية والإقصائية لتلك القوات في تعمد توجيه انتهاكاتها ضد المدنيين دون وجود أي مبرر قانوني".