ندد مجلس الأمن الدولي، بالتصعيد العسكري للحوثيين في مأرب، والذي قال إنه يعرض مليون نازح لخطر جسيم، ويهدد الجهود المبذولة لإنهاء النزاع بتسوية سياسية.

وفي بيان صحفي، أدان أعضاء مجلس الأمن، الهجمات عبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية، معربًا عن قلقهم من التطورات العسكرية في أماكن أخرى من اليمن.

وشدد البيان على ضرورة وقف التصعيد من قبل الجميع، بما في ذلك الوقف الفوري لتصعيد الحوثيين على مأرب، واستخدام الأطفال المجندين للقتال في مأرب.

ودعا بيان المجلس، إلى "وقف شامل لإطلاق النار، على النحو المفصل في القرارين 2532 (2020) و 2565 (2021)، مما يسهل توزيع لقاح فيروس كوفيد-19".

وطالب البيان، "جميع الأطراف الى العمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتفاوض، دون شروط مسبقة، على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني وتسوية سياسية شاملة يقودها ويملكها اليمنيون بمشاركة المرأة والشباب" وفقا لقرارات المجلس السابقة.

وأعرب بيان المجلس، عن القلق البالغ إزاء "الوضع الاقتصادي والإنساني المتردي"، مؤكدين على أهمية تسهيل المساعدات الإنسانية وحركة سفن الوقود إلى ميناء الحديدة.

كما عبر الأعضاء "عن قلقهم من أن عدم إحراز تقدم في عملية السلام يمكن أن يستغل من قبل الإرهابيين في اليمن"، مطالبين "بالمساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي".

وجدد بيان أعضاء مجلس الأمن "دعمهم لسيادة اليمن ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه".

وكان مجلس الأمن الدولي عقد الثلاثاء جلسة لمناقشة الوضع في اليمن، وقال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، للمجلس، إن هجوم الحوثيين على مأرب مستمر "الأمر الذي يعرّض المدنيين للخطر، بمن فيهم ما يقدّر بنحو مليون نازح".