أدّى رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة، وأعضاء حكومته، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب في مدينة طبرق.

وحضر جلسة اداء اليمين بمقر مجلس النواب، في طبرق، رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للدولة، وعدد من سفراء الدول والبعثات الدبلوماسية في ليبيا.

وعقب انتهاء أداء اليمين، دعا رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الحكومة إلى مباشرة أعمالها، وبدء العمل على "التحضير للانتخابات الوطنية" نهاية العام الحالي، وإطلاق مصالحة وطنية شاملة.

وقال "اليوم أنجزنا التزاماً دستورياً وخطوة أساسية لتمكين الحكومة من مباشرة عملها والبدء في مهامها"، مؤكداً أن من بين أهم أولويات الحكومة بناء وتوحيد مؤسسات الدولة.

كما أكد صالح أن "الحكومة ستتمكن بداية من الآن من مباشرة عملها وأداء مهامها، قائلاً "أنتهز هذه المناسبة لأذكر السادة النواب ونفسي أنه حان الوقت لنتسامح ونتسامى ونتصالح فوق خلافاتنا، ويجب طي ملف الماضي ويجب أن يوضع في زنزانة النسيان".

وأضاف "أن ما تحقق اليوم جاء بعد سنوات طويلة من الانقسام الذي أثقل الوطن وبعد أشهر طويلة من الحوار والتشاور، ووصلنا إلى هذه اللحظة التي نعلن من خلالها عن بداية حكومة واحدة توحد الليبيين وتقوم على خدمتهم ورعايتهم".

بدوره، عبر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية، محمد المنفي، عن تمنياته بـ"التوفيق للحكومة خلال الفترة القصيرة التي أمامها"، مبيناً أن الحكومة "تنتظرها عدة ملفات، على رأسها حل المشكلات المعيشة وسيكتب لها النجاح لو شعر المواطن بتحسن الخدمات ولو بجزء بسيط مثل السيولة النقدية وأزمة الكهرباء".

وقال بعد انتهاء جلسة اليمين الدستورية "نأمل من رئيس الوزراء وحكومته العمل على تهيئة المناخ المناسب حتى نصل إلى النقطة الأساسية وهي الانتخابات العامة يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل".

وأكد المنفي أن من أولويات السلطة الجديدة هو ملف المصالحة، قائلاً "قد لا نصل إلى مصالحة نهائية في نهاية العام، لكننا سنسعى إلى تكوين نواة لها لنصل إلى انتخابات عامة يسلم فيها الشعب أمانته وينتخب ممثليه سواء في السلطة التشريعية أو التنفيذية".

وفي وقت سابق، اليوم، أدّت الحكومة اليمين الدستورية في المحكمة العليا بطرابلس قبل أن يتوجه أعضاؤها إلى طبرق.

وعرض الدبيبة، تشكيلته الوزارية المكونة من 27 حقيبة وزارية بالإضافة لستة وزراء للدولة، أمام مجلس النواب، الذي منحها الثقة.

والأربعاء، منح مجلس النواب، خلال جلسة في مدينة سرت (شرقاً)، الثقة للحكومة الجديدة، بتأييد 132 صوتاً من أصل 133 حضروا الجلسة.

وفي 5 فبراير/شباط الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي، برعاية الأمم المتحدة، سلطة تنفيذية موحدة، تضم حكومةً ومجلساً رئاسياً، لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.