أدانت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، السبت، بأشد العبارات الهجوم الارهابي الجبان التي نفذته مليشيات الحوثي على مدرسة طارق بن زياد في منطقة الكدحة بمديرية المعافر بمحافظة تعز عصر اليوم بصاروخ باليستي.   وفي وقت سابق اليوم استهدفت ميليشيات الحوثي الإرهابية مدرسة طارق بن زياد غربي تعز، ما أدى إلى سقوط 5 قتلى بينهم ثلاث أطفال وإصابة آخرون.   وقالت رئاسة البرلمان في بيان لها نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن "استهداف ميليشيا الحوثي الارهابية المستمر للمدارس والمستشفيات وغيرها من الأعيان المدنية؛ تعد جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها وتمثل انتهاكا واضحا وصارخا للقانون الدولي، ولواجبات المجتمع الدولي ولجنة الرباعية في حماية المدنيين".   كما أكدت أن "تلك الهجمات تشكل اعتداء على الحق في التعليم ومخالفة صريحة لحصانات وامتيازات منظمة الأمم المتحدة، ومؤسساتها بما فيها الأونروا". معبرة عن استنكارها استمرار تلك المليشيات الباغية في جرائمها الوحشية ضد الشعب اليمني وخاصة الأطفال ومنشأتهم التعليمية.   وحمل البيان، مليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات والجرائم، وما يسببه من خسائر وتداعيات في ظل عدوانها المستمر والمتكرر بحق المدنيين في القطاعات المدنية.   وأكد أن ذلك لن يفت من عضد الحملة التي ينفذها الجيش الوطني لتحرير تعز وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الإرهابية ولن تزيدهم الا ثباتاً واصراراً في تحقيق حلم التحرر من السطوة الإمامية الكهنوتية المليشاوية المتخلفة.   وشدد البيان، على أن تجاهل المجتمع الدولي لواجباته في حماية الشعب اليمني، وعدم اتخاذ إجراءات وخطوات واضحة نحو العصابة الحوثية الارهابية، وأعمال قرارات الشرعية الدولية، يشجع هذه العصابة على الإمعان في جرائمها.   وطالب المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والولايات المتحدة بالخروج عن صمتهم وإدانة الجرائم التي ترتكبها المليشيات الحوثية بشكل مستمر وممنهج وواسع النطاق ضد المواطنين اليمنيين، وضد المؤسسات الأممية وضد اللاجئين من دول القرن الافريقي، والتحقيق فيها.   كما طالب بوضع هذه العصابة محل المساءلة والمحاسبة، وإنهاء حقبة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم، بما فيها ضرورة إدراجها وداعميها، وأدواتها المختلفة على قائمة الأمم المتحدة للجهات التي تنتهك حقوق الأطفال أثناء النزاعات المسلحة.