قاضية أمريكية تلغي تعليق تأشيرات الهجرة لمواطني اليمن و74 دولة

 ألغت قاضية أمريكية، الجمعة، سياسة لإدارة الرئيس دونالد ترامب علقت إصدار تأشيرات الهجرة لمتقدمين من 75 دولة، بينها اليمن، معتبرة أن السياسة تتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو. 

وقالت قاضية محكمة مانهاتن الجزئية جانيت فارجاس إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في يناير الماضي «غير قانونية بشكل واضح»، وتتعارض مع قانون الهجرة الاتحادي، الذي ينص على عدم امتلاك وزير الخارجية صلاحية واسعة للتحكم في إجراءات الموظفين القنصليين المتعلقة بتأشيرات الهجرة.

وكانت السياسة قد دخلت حيز التنفيذ في يناير، وشملت مواطني 75 دولة، بينها اليمن، إلى جانب دول في أمريكا اللاتينية، مثل البرازيل وكولومبيا وأوروجواي، ودول البلقان، بينها البوسنة وألبانيا، ودول جنوب آسيا، مثل باكستان وبنغلادش، إضافة إلى دول في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة الكاريبي.

وبررت وزارة الخارجية القرار بالقول إن المتقدمين من الدول المشمولة بالسياسة معرضون بدرجة كبيرة لأن يصبحوا «عبئا على الدولة»، وأن يلجأوا إلى موارد الحكومات المحلية وحكومات الولايات والحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة. ولم ترد الوزارة على الفور على طلب للتعليق على الحكم.

وأصدرت فارجاس، التي عينها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، الحكم في دعوى رفعتها منظمتا الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة والمجتمعات الأفريقية معا، إلى جانب متقدمين للحصول على تأشيرات هجرة ومواطنين أمريكيين يرعون أفرادا من أسرهم في الدول المشمولة بالقرار. 

ويأتي الحكم في ظل تشديد إدارة ترامب سياساتها المتعلقة بالهجرة، والتي تقول إنها تستهدف تعزيز الأمن الداخلي، بينما تتهم جماعات حقوقية الإدارة بانتهاك حقوق المهاجرين والإجراءات القانونية، وإثارة مخاوف من التمييز ضد الأقليات.

ويعد الحكم تطورا مهما بالنسبة إلى المواطنين اليمنيين المتقدمين للحصول على تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة، بعد أن كانت اليمن ضمن الدول المشمولة بتعليق إصدار هذه التأشيرات منذ يناير الماضي. 

المصدر:  رويترز