تستمر محافظة إب في تسجيل حوادث وفاة وإصابات نتيجة أخطاء طبية، آخرها وفاة المواطن سعيد الحاج إثر خطأ أثناء إجراء عملية استئصال الزائدة الدودية في أحد المستشفيات الأهلية، ما أثار غضب أسرته والمجتمع المحلي.
وتأتي هذه الحادثة بعد سلسلة من الحوادث المماثلة خلال الأسابيع الأخيرة، منها وفاة نوال محسن مرعي الحميدي أثناء عملية إزالة لحمية بالأنف في مدينة إب، ووفاة منيا عبدالله علي مرشد أثناء عملية جراحية في مدينة القاعدة بمديرية ذي السفال جنوب المحافظة.
كما سجلت المحافظة في الأشهر الماضية عدة حالات وفاة وإعاقات دائمة لمواطنين نتيجة أخطاء في التشخيص أو الإجراءات الجراحية في مستشفيات ومراكز طبية متعددة.
وطالبت أسر الضحايا بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين، ووضع آليات صارمة لمنع تكرار هذه الأخطاء، محذرين من استمرار الوضع الحالي الذي يهدد حياة المرضى بشكل متكرر.
ويشهد القطاع الصحي في إب انتقادات واسعة بسبب ضعف الرقابة على المستشفيات والمراكز الطبية، وعدم تفعيل لجان التفتيش، ما يعكس الحاجة الملحة لإصلاح النظام الصحي، وتدريب الكوادر الطبية، وضمان تقديم خدمات آمنة وفعّالة للمواطنين.
وفي تفاصيل الحوادث السابقة، أفاد مواطنون بأن الأخطاء الطبية تراوحت بين تشخيص خاطئ، استخدام أدوات طبية غير معقمة، وتأخير في التدخل الجراحي، مما أدى إلى حالات وفاة وإصابات دائمة.
بعض هذه الحوادث أثارت جدلاً واسعاً في المجتمع المحلي وأدت إلى احتجاجات محدودة من قبل ذوي الضحايا، مطالبين بتفعيل دور الجهات الرقابية وفرض عقوبات صارمة على المخطئين.
ويشير خبراء الصحة في إب إلى أن أسباب الأخطاء الطبية متعددة، منها نقص الكوادر المؤهلة، ضعف التدريب المستمر، نقص المعدات الطبية الحديثة، وأحياناً الرشوة والتقصير في الإجراءات الوقائية. ويرى المختصون أن تكرار هذه الأخطاء يعكس أزمة أكبر في إدارة المستشفيات العامة والخاصة، ويضع حياة المواطنين في خطر مستمر.
وتتزامن هذه الحوادث مع دعوات محلية متزايدة لمراقبة جودة الخدمات الطبية، وتطبيق نظم صارمة للمحاسبة، وإنشاء هيئة مستقلة تتولى التحقيق في جميع حالات الوفاة والإصابات الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وتؤكد المصادر أن استمرار هذه الممارسات سيزيد من فقدان الثقة بين المواطنين والقطاع الصحي، ويجعل المحافظة أمام كارثة صحية محتملة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة وفعّالة.
وتختم المصادر بالقول إن المواطن في إب يعيش حالياً حالة من القلق المستمر عند التوجه لأي مستشفى أو مركز طبي، خصوصاً بعد تكرار الحوادث، مشيرة إلى أن غياب الشفافية والمساءلة يضاعف المخاطر ويحول العمليات الطبية الروتينية إلى مصدر خوف وقلق دائم.
