كشفت دائرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية عن أن محافظة إب كانت من بين أكثر المحافظات اليمنية التي شهدت انتهاكات جسيمة من قبل جماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا، رغم سريان الهدنة الإنسانية التي وُقّعت بين الحكومة والجماعة في أبريل/نيسان 2022.
ووفقًا للتقرير الصادر عن الدائرة، فإن جماعة الحوثي ارتكبت خلال الفترة من 2 أبريل 2022 وحتى 31 ديسمبر 2023 أكثر من 24 ألفًا و697 انتهاكًا وخرقًا للهدنة في 18 محافظة يمنية، بينها مئات الحالات الموثقة في محافظة إب، التي تحولت خلال فترة الهدنة إلى سجن مفتوح للمدنيين ومسرح لانتهاكات متعددة طالت الحقوق والحريات العامة والخاصة.
وأوضح التقرير أن الانتهاكات في إب تنوعت بين القتل والاختطافات والابتزاز ونهب الممتلكات وفرض الجبايات غير القانونية، إلى جانب محاكمات سياسية واعتقالات على خلفيات فكرية ومذهبية، فضلًا عن تجنيد الأطفال وإجبار الموظفين على حضور فعاليات حوثية ذات طابع طائفي.
وأشار رئيس الدائرة، المحامي علي هزازي، إلى أن تلك الممارسات تمثل “جرائم حرب مكتملة الأركان”، مؤكدًا أن جماعة الحوثي استغلت الهدنة لتوسيع سيطرتها وتكثيف انتهاكاتها بحق المدنيين، بينما كان الهدف من الهدنة تخفيف معاناة اليمنيين وتحسين الوضع الإنساني.
وأكد التقرير أن الانتهاكات الموثقة في إب تأتي ضمن سياق أوسع شمل 6,557 انتهاكًا لحقوق الإنسان و18,171 خرقًا للهدنة على مستوى البلاد، بينها 1,245 حالة قتل و776 حالة اختطاف و126 حالة اختفاء قسري و170 حالة تعذيب.
ودعت دائرة حقوق الإنسان المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات في إب وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وممارسة ضغط حقيقي على الجماعة لإطلاق سراح المختطفين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها دون قيود.
وأكدت الدائرة في ختام تقريرها أن الصمت الدولي تجاه ما يجري في إب وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يشجع على استمرار الجرائم، مشددة على ضرورة دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية في استعادة مؤسسات الدولة وبناء مسار سلام عادل يضع حدًا للانتهاكات المستمرة.
