أدانت مجموعة من وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، بالإضافة إلى أمناء عامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو حول ما يُسمى بـ"إسرائيل الكبرى".

واعتبروا هذه التصريحات استهانة خطيرة بالقانون الدولي وأساسيات العلاقات الدولية، وتهديدًا مباشراً للأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد الوزراء على احترام الدول العربية والإسلامية للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، مشددين على أهمية المادة الثانية، الفقرة الرابعة التي ترفض استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات بين الدول. وأوضحوا أن هذه الدول ستتخذ كافة الإجراءات السياسية التي تؤطر للسلام وتكريسه بما يخدم مصالح الشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام فرض السيطرة بالقوة.

وفي ذات السياق، أدان الوزراء الموافقة الإسرائيلية على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، التي أعلن عنها وزير الاستيطان المتطرف تسلئيل سموتريتش، واعتبروها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً سافرًا على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، مع اعتبار القدس الشرقية عاصمة لهذه الدولة. وشددوا على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وجدد الوزراء رفضهم الكامل لكافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تنتهك قرارات مجلس الأمن، وبالأخص القرار رقم 2334 الذي يدين النشاطات الاستيطانية التي تسعى لتغيير التكوين الديموغرافي والطابع القانوني للأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية. كما أكدوا على ضرورة تطبيق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يقر بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي ويدعو لإنهائه فورًا.

وحذر الوزراء من المخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها السياسات الإسرائيلية التوسعية، والتي تشمل محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، وعمليات الاقتحام اليومية للمدن والقرى الفلسطينية، وتدمير مخيمات اللاجئين، وتهجير الفلسطينيين من منازلهم. وأكدوا أن هذه الممارسات تزيد من دوامات العنف وتضعف فرص تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.

كما أدان الوزراء جرائم العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، بما في ذلك ما وصفوه بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي، مطالبين بوقف إطلاق النار فورًا، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع، الذي اعتبروه سياسة ممنهجة للتجويع واستخدامها كسلاح إبادة.

وشدد الوزراء على تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، ودعوا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف العدوان، ووقف التصريحات التحريضية التي تزيد من تأجيج الصراع، مؤكدين ضرورة حماية الشعب الفلسطيني وتسهيل قيام دولته المستقلة ذات السيادة.

وفي الختام، جدد الوزراء تأكيدهم على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، داعين إلى تمكين منظمة التحرير الفلسطينية، كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، من تولي مسؤوليات الحكم في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مع الالتزام بسياسة النظام القانوني الواحد والسلاح الشرعي الواحد.

ودعوا المجتمع الدولي وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في وقف العدوان الإسرائيلي المستمر والعمل على تحقيق السلام العادل في المنطقة.