كشفت مصادر مصرفية مطلعة، أن جماعة الحوثي أقدمت على طباعة كميات كبيرة من الأوراق النقدية فئة (200 ريال يمني) في مطابع خاصة بإندونيسيا، بعد فشل محاولاتها المتكررة لطباعة العملة في روسيا.

وبحسب المصادر، فقد تم إدخال هذه الأموال إلى مناطق سيطرة الحوثيين عقب إعلان الهدنة، التي سمحت بوصول السفن إلى موانئ الحديدة دون تفتيش، ما وفر للجماعة نافذة لإدخال الإصدارات النقدية الجديدة دون رقابة.

وأشارت المصادر إلى أن عملية التوريد تمت عبر “مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات”، وهي إحدى الواجهات الاقتصادية التابعة للحوثيين، وتورطت في عمليات غسل أموال وتحويلات مالية مشبوهة لقيادات في الجماعة، ما أدى إلى إدراجها من قبل وزارة الخزانة الأمريكية ضمن قائمة العقوبات في يونيو الماضي.

كما أكدت المصادر أن الحوثيين سبق وأن أدخلوا خلال العام 2019 وما بعده، معدات طباعة متطورة لتعزيز قدرات مطابع دائرة التوجيه المعنوي التابعة لهم، ما يتيح لهم مستقبلاً إمكانية طباعة أوراق نقدية جديدة من فئات مختلفة، في حال تمكنوا من استيراد ورق البنكنوت المتخصص، الذي يسعون للحصول عليه منذ فترة.

وتثير هذه الخطوات مخاوف اقتصادية متزايدة من تداعيات ضخ كميات غير قانونية من العملة على الاقتصاد اليمني، وتفاقم أزمة الانقسام النقدي بين مناطق الشرعية والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.