وجّه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، انتقادات حادة لقيادة وزارة الأوقاف والإرشاد، مطالبا بإجراء إصلاحات جذرية وشاملة في ملف الحج والعمرة، وإنهاء مظاهر القصور والاختلالات التي شوهت سمعة الوزارة وأثقلت كاهل الحجاج اليمنيين.
وفي اجتماع عقده اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور وزير الأوقاف محمد شبيبه ووكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة مختار الرباش، شدد رئيس الوزراء على أن الخدمة المقدّمة لضيوف الرحمن مسؤولية مقدسة لا تحتمل التهاون أو الفساد، مشيرا إلى ضرورة رفع مستوى الشفافية وتحسين الخدمات بشكل فوري، وتقليص التكاليف الباهظة التي يتحملها الحجاج اليمنيون سنويا.
وأكد الدكتور بن بريك أن معيار البقاء في مواقع المسؤولية داخل الوزارة سيكون مرهونا بالأداء والكفاءة فقط، لا بالمجاملات أو المحاباة، داعيا إلى الرقابة الصارمة على الشركات والوكالات، وضمان التوزيع العادل للفرص، وتفعيل آليات الشكاوى والمساءلة بشكل فعّال وشفاف.
كما وجّه رئيس الوزراء بسرعة تنفيذ المصفوفة المتفق عليها بين وزارتي المالية والأوقاف، ومراجعة كافة الإجراءات التنظيمية والمالية المتعلقة بالحج والعمرة، والتعامل مع هذا الملف كـ"خدمة عامة" بعيدة عن أي ارتجال أو فساد.
الاجتماع ناقش أيضا التقييم الكامل لأداء موسم الحج 1446هـ، والتحديات التي واجهته، والقصور الذي شابه، مع التأكيد على عدم تكرار الأخطاء في الموسم القادم.
وتمت الإشارة إلى أهمية إشراك وكالات الحج في صنع القرار بدلاً من تهميشها، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
وفي ختام الاجتماع، أبدى وزير الأوقاف ووكيل الوزارة استعدادهم الكامل لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، والعمل بروح جديدة أكثر انضباطًا واستجابة لأولويات المرحلة الحالية.
