أفرجت النيابة العامة عن 148 سجينًا في المحافظات المحررة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بعد استيفائهم للشروط القانونية للإفراج الشرطي.

وقال رئيس شعبة السجون بديوان النيابة العامة، القاضي الدكتور ناصر الصبيحي، إن عملية الإفراج شملت 102 سجينًا قضوا أكثر من ثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، بالإضافة إلى 46 سجينًا أمضوا نصف مدة العقوبة.

وأضاف أن الإفراج تم وفقًا للقوانين النافذة التي تتيح الإفراج الشرطي في القضايا غير الجسيمة، مع مراعاة استبعاد من ثبتت مكرراتهم في ارتكاب الجرائم.

وأشار القاضي الصبيحي إلى أن النيابة العامة تولي اهتمامًا خاصًا بقضايا 317 سجينًا لا يزالون في السجون على ذمة حقوق خاصة، رغم إنهائهم لفترة حبسهم القانونية.

وأكد أن العمل جارٍ بالتنسيق مع رؤساء النيابات في عموم المحافظات المحررة لبدء إجراءات الإفراج عنهم اعتبارًا من اليوم الأحد 9 مارس 2025.

ودعا القاضي الصبيحي محافظي المحافظات ورؤساء الغرف التجارية وفاعلي الخير إلى المساهمة في تسديد المبالغ المستحقة على هؤلاء السجناء، مما سيمكنهم من استعادة حريتهم بعد تسوية ما عليهم من حقوق خاصة تجاه الأفراد أو الجهات المتضررة.

كما شدد رئيس شعبة السجون على أن النيابة العامة لا تقتصر على تنفيذ الإفراجات خلال شهر رمضان فقط، بل تقوم بذلك بشكل مستمر ضمن إجراءاتها القانونية اليومية.

وأشار إلى أنه خلال عام 2024، تم الإفراج عن 11,177 سجينًا ممن أنهوا مدة عقوبتهم أو صدر بحقهم قرارات بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، أو استوفوا شروط الإفراج بالضمانات القانونية الكافية.

يُعد هذا الإجراء خطوة هامة ضمن الجهود المستمرة للنيابة العامة لتخفيف الأعباء عن السجون وتحقيق العدالة، وكذلك بمناسبة الشهر الفضيل، حيث يهدف إلى إعادة دمج هؤلاء الأفراد في المجتمع بعد قضاء فترة عقوبتهم.