فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء، عقوبات على القيادي الحوثي، علي محمد محسن صالح الهادي، رئيس غرفة تجارة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والذي يعد أحد أبرز الأذرع الاقتصادية للجماعة.
جاء ذلك ضمن قائمة شملت سبعة آخرين من قيادات الحوثيين: المتحدث باسم الجماعة محمد عبدالسلام، ورئيس مجلسها السياسي مهدي المشاط، و محمد علي الحوثي، وإسحاق عبد الملك المروني، وعبد الملك العجري، وخالد حسين صالح جابر، في خطوة تهدف إلى تقويض مصادر تمويل الجماعة والحد من قدرتها على الحصول على الأسلحة.
ووفقًا لوزارة الخزانة، فإن الهادي، الذي تولى رئاسة غرفة تجارة صنعاء بعد سيطرة الحوثيين عليها في مايو 2023، لعب دورًا محوريًا في تمويل صفقات الأسلحة عبر استغلال منصبه الرسمي والشركات الوهمية لإخفاء عمليات شراء المعدات العسكرية.
وأوضحت الوزارة أن الهادي سافر إلى روسيا لإبرام صفقات دفاعية وتمويل استثمارات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الموازي للجماعة في مناطق سيطرتها.
وأكدت الخزانة الأمريكية أن هذه العقوبات تأتي في إطار الجهود الدولية للحد من تدفق الأموال والأسلحة إلى الحوثيين، مما يعيد تسليط الضوء على أساليب الجماعة في إدارة ملفات الفساد والجريمة داخل مناطق نفوذها.
اقتحمت مليشيا الحوثة الغرفة التجارية في أمانة العاصمة كبرى الغرف التجارية في اليمن، في 31 مايو2023 وعينت أحد عناصرها المقربين من المشاط رئيسا لها بالقوة، وأزاحت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وممثليها الشرعيين، وانتدبت لهذه المهمة شخص علي محمد محسن صالح الهادي، من مواليد1984.
فمن هو علي الهادي الذي ظهر فجأة وتم تنصيبه على رأس الغرفة التجارية التي تضم كبار التجار من مختلف البيوت التجارية؟!
كانت الغرفة التجارية آخر المؤسسات التي لم تسيطر عليها المليشيا بشكل مباشر وتعين لها قيادة جديدة من عناصرها بعد أن اكتفت خلال الفترة الماضية بتدجينها واستخدامها كقناة لجمع الجبايات من التجار والمؤسسات التجارية.
وحسب المعلومات التي تتبعها المصدر أونلاين فإن علي الهادي الذي نصبته مليشيا الحوثي رئيساً للغرفة التجارية يعد أحد الوجوه الجديدة التي ظهرت عقب اجتياح المليشيا للعاصمة صنعاء وسيطرتهم عليها، كان أول ظهور لنشاطه التجاري في مجال الأغذية في 2017، بحضور اجتماع مع وزير الصناعة والتجارة في حكومة الحوثي غير المعترف بها، مع عبده بشر، وممثلين عن كبرى الشركات اليمنية المستوردة للقمح.
كانت الصفة التي عرفته بها وزارة الصناعة والتجارة الحوثية في خبر اجتماعها مع تجار المواد الغذائية بأن علي الهادي حضر رفقة شريكه، شفيع ناشر العبسي، باعتبارهم ممثلين عن شركة المحسن للتجارة.
رفضت أسرة شفيع ناشر الرد على تساؤلات المصدر أونلاين، عن طبيعة العلاقة التي كانت تجمع بين الطرفين. عمل شفيع ناشر مستشارا لوزارة الخارجية الحوثية، واشتهر تصريح له بأن يذهب الناس للموت في جبهات القتال الحوثية بدلا من انتظار كورونا، وتوفي لاحقا بوباء كورونا. قبل أسابيع طردت مليشيا الحوثي بالقوة أسرة شفيع ناشر من مسكن مستأجر، بحجة عدم دفع الإيجار في صنعاء. وفقا لأسرة الجاوي المالكة للمنزل، فإن شفيع ناشر لم يكن يدفع الإيجار، وأن شركة المحسن (التي سبق أن مثلها شفيع ناشر رفقة علي الهادي) أخلت باتفاق مع الأسرة المالكة للمنزل لدفع الإيجار.
وحضور ناشر في القطاع الخاص كان بنفس طريقة حضور علي الهادي إلا أن الأخير مرتبط بشكل مباشر بمراكز النفوذ ويعمل لصالح قيادات كبيرة في الجماعة.
يقول مصدر مطلع للمصدر أونلاين: علي الهادي وإخوانه محمد وأحمد هوامير كبار في قطاع الصرافة في صنعاء. وقال مصدر يعمل في النقل: إنه أسوأ مخلص جمركي وأسوأ ناقل على الإطلاق بين المحافظات.
الأنشطة التجارية لعلي الهادي
تقدم وزارة الصناعة والتجارة الحوثية شركة "المحسن إخوان" على أنها الشركة الغذائية التابعة لمجموعة الهادي.
في الموقع الإلكتروني، لا توجد أي معلومات عن أنشطتها التجارية، وموقعها مصمم بطريقة سيئة.
في الموقع هناك معلومات متناقضة: ثمة تعريف للشركة يقدمها على أنها تتمتع بخبرة تزيد عن 30 سنة. وفي المكان نفسه، تقول معلومة أخرى عن شركة المحسن إن لديها خبرة 12 سنة. وفي أسفل صفحة الموقع هناك تقديم عن الشركة ولمحة موجزة تقول "تأسست شركة المحسن التجارية في 2012".
بينما يرجع تاريخ تأسيس الموقع الإلكتروني على الإنترنت لشركة "المحسن" إلى العام 2021.
رأسمال الشركة التجارية "المحسن إخوان"
وفقاً لعدة مصادر تجارية وحوثية مطلعة تحدثت لـ"المصدر أونلاين" فإن علي الهادي، كان مكلفاً من قبل اللجنة الاقتصادية الحوثية، ومدعوماً بقوة من رئيس اللجنة، ومن مجلس تنسيق شؤون المساعدات الحوثية "سكمشا" بنقل جميع شحنات الحبوب المقدمة من الغذاء العالمي إلى جميع المحافظات.
تقول المصادر إن شحنات الحبوب كانت تصل سائبة إلى موانئ الحديدة وتنقل للطحن في صوامع غلال البحر الأحمر، وصوامع فاهم وصوامع هائل سعيد. بعد فترة من تولي الهادي واحتكاره بالقوة مستعينا بدعم اللجنة الاقتصادية و"سكمشا"، استأجر مصانع البحر الأحمر، وحرم بقية التجار الكبار الموردين للغذاء والمالكين للصوامع من أي عمل ونشاط تجاري لصالح المنظمات. يجادل أحد المصادر أن الهادي اشترى أو استولى على صوامع غلال البحر الأحمر في الحديدة بطريقة مشبوهة.
تحدث المصدر أونلاين إلى أكثر من مصدر بما فيها مصادر مقربة من جماعة الحوثي وكلها تذهب إلى أن "الهادي" واجهة قذرة لعملية واسعة لغسيل الأموال، والتجارة غير المشروعة، وتدعمه جماعة الحوثي بكل قوتها بما يشي بأنه أحد أذرعها التجارية.
في يونيو2022 أعلن وزير الصناعة الحوثية محمد شرف المطهر وضع حجر الأساس لصوامع غلال "المحسن" التجارية في الحديدة برأس مال قدره 40 مليون دولار.
قال أحد المصادر عن علي الهادي: "يدير عمليات مشبوهة في السوق الحوثي يسرق قمح المنظمات ويسوقه تحت اسم علامته التجارية (المحسن اخوان) والتي يديرها أحمد ومحمد الهادي".
مصادر في قطاع الأعمال بصنعاء قالت إن الهادي لم يكن تاجرا للمواد الغذائية من قبل سقوط صنعاء بيد الحوثي، وكان ضمن موجة الوجوه واللافتات التي ظهرت عام 2015، وفي بداية مشواره كان أحد الأدوات التي يستخدمها رئيس اللجنة الاقتصادية للحوثيين السابق ويدعى حسن الصعدي، وله علاقات واسعة أيضا مع القائم برئيس أعمال اللجنة حاليا هاشم إسماعيل الذي يشغل أيضا منصب محافظ البنك المركزي الحوثي.
يتابع المصدر "استولى الهادي بقوة الحوثي وبعمليات نصب وخداع ماكرة، على كمية أموال مهولة من كبار التجار".
قال بيان لمجلس إدارة الغرفة التجارية بأمانة العاصمة إن الهادي وأفراد مجلس الإدارة الجدد من خارج القطاع التجاري، وليسوا مسجلين أو أعضاء في الجمعية العمومية للغرفة التجارية بالأمانة. وهذه المعلومة تؤكد ما توصلنا إليه بعدم علاقة الرجل بقطاع المال والأعمال قبل العام 2015.
تشير وثيقة حصل عليها "المصدر أونلاين" أن الهادي أسس مع رجل الأعمال حسن الكبوس، وشخص ثالث يدعى عمار أحمد حسين العقيلي شركة غذائية في مصر تدعى "البساتين للصناعة الغذائية". نشر نبيل الأسيدي عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين اليمنيين، وهو ينشط في مكافحة الفساد، بأن علي الهادي أحد أهم أدوات قيادة الحوثي وتحديداً مهدي المشاط.
قال مصدر خاص لـ"المصدر أونلاين" إن الهادي استغل قوة مليشيا الحوثي وأجبر الكبوس على أن يكون شريكاً في الشركة. أسست الشركة في 2019 وفق الوثيقة التي حصل عليها "المصدر أونلاين". وحسب مصدر مقرب من الغرفة التجارية، فإن الهدف الأساسي من الشركة هو التجارة بالقمح، لكن ما حدث بعد تأسيس الشركة بفترة قصيرة أن الهادي استولى على الشركة وأزاح شريكيه بالقوة عنها.
يفيد المصدر بأن الهادي دخل في شراكات بالقوة مع عدد من كبار رجال المال والأعمال بدعم اللجنة الاقتصادية التابعة للجماعة.
يقول المصدر المقرب من جماعة الحوثيين "يريد الحوثي من خلال الهادي وعدد من التجار الذين يعملون لصالح الجماعة السيطرة على القطاع الخاص كلياً". وحسب تفسير المصدر فإن الحوثيين يعتقدون أنهم سيطروا على كل شيء، وبالتالي يرون أن من حقهم وراثة كل شيء في البلاد بما في ذلك النشاط الإقتصادي، بمؤسساته العامة والخاصة.
قال مصدر كبير في إحدى المجموعات التجارية للمصدر أونلاين "يبحث الحوثي من فترة عن أي علاقة لمجموعتنا بعائلة صالح لينقض عليها تحت هذا المبرر".
بطبيعة الحال لا أحد من المصادر أو المتضررين المباشرين الذين يقطنون في مناطق سيطرة الحوثي يجرؤ على الإفصاح عن هويته، بل إنهم حتى مع ضمان إخفاء هوياتهم يتحدثون بحذر شديد.
أحد المصادر التي تواصل معها المصدر أونلاين، يقول إن هناك دعاوى قضائية ضد الهادي في المحكمة التجارية بصنعاء رفعها ضده تجار دخل معهم بالقوة في شراكة واستولى على أموالهم من خلال تلك الشراكة. ينشر موقع شركة المحسن للتجارة صور لمواد غذائية تحمل مسمى "البساتين"، لكن ليس لها وجود في السوق حتى الآن.
استفادت هذه الشركات المستحدثة والطارئة على غرار تلك التي أنشأها "الهادي" من مشاريع الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة سواءً بالنقل أو الاستيراد وخلق ذلك انطباعاً لدى كثير من المتابعين عن إسهام أنشطة الأممية في إثراء شركات السوق السوداء.
قال أحد الخبراء اليمنيين عن الهادي: ليس تاجراً مطلقاً، لو كان تاجراً سيخشى على مصالحه أيضا مثل بقية التجار، هو كومبارس لتنفيذ عمليات تجارية لصالح الجماعة".
قال البنك الدولي في أحدث تقرير له عن خطورة الفجوة بين السعر الرسمي للصرف والسعر الفعلي له إنه يدمر الاقتصاد وينشأ عنه ربح هائل على حساب الاقتصاد لصالح الأقوياء، وذكر البنك أن الحوثي يضع سعرا للدولار لا يتجاوز250 ريالا بينما سعره الفعلي يتجاوز1200 ريال.
احتكر علي الهادي باسم شركته "المحسن"، توزيع مواد غذائية في مدينة مأرب لصالح برنامج الغذاء العالمي، لشهر فبراير2021 في ذروة الهجوم الحوثي الفاشل، على المدينة، ووزع مواد إغاثية تالفة، وحظر نشاطه فيما بعد في المدينة.
يذهب كثير من المتابعين إلى القول إن أنشطة الهادي تتجاوز العمل التجاري إلى أعمال يمكن وصفها بالحربية والتجسس ويعتبرون ذلك يفسر حرص الشركة على تنفيذ أعمال الإغاثة في مدينة مأرب، في فبراير 2021 في ذروة الهجوم الحوثي على المحافظة.
مجموعة "شركات الهادي للنقل والملاحة والخدمات اللوجيستية"
تظهر بيانات وزارة الصناعة الحوثية أن مقر شركات الهادي للنقل والخدمات اللوجيستية يقع في أمانة العاصمة بحي الجراف، بينما يظهر موقع الشركة على الإنترنت أن لها مواقع أخرى في كل من دبي، وميناء لاهور الباكستاني.
تظهر شركة المحسن للتجارة والتوكيلات والمقاولات المحدودة، أن موقعها بنفس موقع شركة الهادي للمقاولات.
..
الموقع الإلكتروني على الإنترنت للمجموعة باللغة الانجليزية، يظهر سيئاً بدون أنشطة وبيانات وأخبار، ودون أي صور حتى لمؤسسي ومديري المجموعة أو الشركات.
التناقض الذي ظهر في موقع شركة "المحسن"، ظهر مرة أخرى في اسمها على الفيسبوك الذي يعرفها: شركة المحسن للتجارة والتوكيلات والمقاولات المحدودة، بينما ظهر في بيانات وزارة الصناعة بشركة المحسن للتجارة والمقاولات المحدودة دون ذكر كلمة التوكيلات.
في الموقع أيضا، هناك تناقض هائل مع الصور الترويجية التي تنشرها المجموعة على فيسبوك أو في الموقع الإلكتروني، فبينما تظهر الصور الدعائية على أنها تعمل منذ 30 سنة، يحتوي موقعها الإلكتروني على المعلومات التالية:
نعمل منذ 50 سنة وتحديدا منذ 1970، في مكان آخر يرد تعريف بأنها تعمل منذ 30 سنة، ثم قال منذ 1990ويزعم موقع المجموعة أن خدماتها تصل إلى 241 دولة. ولمحاولة تضخيم حضور الشركة في السوق يورد معلومة إن عدد عملائه يبلغ أكثر من 98 ألف عميل حول العالم.
وفق مصدر مطلع يعمل في النقل منذ عقود فإن الهادي كان مكتب يعمل بالنقل دون أن يملك أي شاحنات نقل، بل بالإيجار. حدث التحول في مكتب الهادي للنقل والتخليص الجمركي عندما أنشأ الحوثي سلسلة من الجمارك الانفصالية بين المحافظات وفق المصدر.
يصفه المصدر بأنه كان أسوأ مكتب للتخليص الجمركي في اليمن، رد على محرر المصدر أونلاين على سؤال هل تعرف مكتب الهادي للنقل بالقول: لا تتعامل معه مطلقا... هو الأسوأ ويكذب، ولديه قوة هائلة تقف خلفه وتحميه.
وعن سؤال ما إذا كان يملك أسطولا من الشاحنات لنقل البضائع أو الوقود قال إنه كان يعمل بشاحنات مستأجرة، لكنه تطور وصار يملك ملايين ومليارات.
قال مصدر بالغرفة التجارية بصنعاء: الهادي كان يعمل قبل سقوط الجمهورية والانقلاب الحوثي بعدد من قاطرات النقل بالإيجار، لكنه صار يملك رأس مال ضخم. قال المصدر الذي يعمل في النقل للتعبير عن حجم الثراء الذي صارت عليه أسرة الهادي: "لقطوها في يومه وارتفعوا من الأرض للسماء".
تشير وثائق اطلع عليها المصدر أونلاين إلى صفقات ضخمة بالدولارات حصل عليها الهادي لنقل شحنات المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة والوكالات الدولية.
حصل المصدر على تقرير من اليونسيف يفيد بأن الهادي استلم أكثر من 331 ألف دولار مقابل عقد توريد مشتقات وزيوت لصالحها.
يشير تقرير ثالث لليونسيف وحدها بتوقيع الهادي عقدين لنقل شحناتها بمبلغ 250 ألف دولار في أشهر قليلة في 2022.
وفقا لمتابعة خاصة من المصدر أونلاين لم تصل إلى موانئ الحديدة أي سفينة تجارية تتبع شركة الهادي، وفق البيانات التي تنشرها مؤسسة موانئ البحر الأحمر.
وفق معلومات خاصة حصل عليها المصدر أونلاين، فإن مليشيا الحوثي عينت محمد شرف المطهر، المحامي السابق قبل سقوط صنعاء في عدد من المناصب الإيرادية نتيجة قرابته من رئيس اللجنة الاقتصادية الحوثية السابقق حسن الصعدي، الذي تربطه هو الآخر علاقة قرابة من جهة أمه مع عائلة عبدالملك الحوثي.
يشير تقرير سابق للجهاز المركزي للرقابة والإحصاء الحوثية إلى أن المطهر متهم بسرقة أكثر من 37 مليار ريال من الطبعة القديمة خلال سنوات معدودة من عمله مشرف شركة الغاز بصنعاء، بالإضافة إلى مليوني دولار.
يرتبط الهادي بعلاقات وثيقة مع وزير الصناعة الحوثية محمد شرف المطهر. ويتهم الاتحاد العام للغرف التجارية مليشيا الحوثي وتحديدا المطهر بشن حرب تصفية ضدها، ويدمرها ويحتجز معاملاتها وأوراقها ويؤخر بضائعها ويفرض أحكاماً لم تأت من قبل في أي شريعة سماوية أو أرضية.
كان المطهر هو من قاد اقتحام الغرفة التجارية بصنعاء، وعين الهادي رئيساً لها نهاية مايو الماضي. تعليقاً على هذه الجزئية، قال مصدر في الغرفة التجارية بصنعاء: يريدون القطاع الخاص كله لهم. سيعملون كما عملوا من خلال المطهر في شركة الغاز أثناء إشرافه عليها. يسيطر عدد من كبار قادة الحوثي على تجارة الوقود كليا في مناطق سيطرة الجماعة.
الأخطر في عملية الاقتحام، هو أن الحوثي أرسل إلى مجلس النواب فور اقتحام الغرفة التجارية قانوناً لرفع أسعار ضرائب المبيعات والدخل وكذلك الجمارك. كان القطاع الخاص يرفضها منذ فترة طويلة.
بحسب مشروع القانون المقدم لمجلس النواب الموالي لسلطة الحوثي في صنعاء، يمنح مشروع القانون للرئيس التابع لسلطة الجماعة صلاحية إصدار القوانين والتخلص مما بقي من مجلس النواب.
يبدو المشروع، الذي حصل المصدر أونلاين على نسخة منه، أيضا مصمماً لاستهداف مجموعة من الشركات خاصة التي تربطها علاقات وثيقة مع القطاع الخاص في السعودية، مثل شركات التغليف.
يمنح مشروع القانون مجلس الوزارة صلاحيات واسعة في تعديل الأسعار فرض الرسوم والضرائب الجديدة دون العودة إلى مجلس النواب، كانت الغرفة التجارية تعارضه.
جاء في البيان الأخير للغرفة التجارية بأمانة العاصمة التي يرأسها الكبوس: يهدف اقتحام الغرفة وسرقة أوراقها وأختامها ووثائقها لتعيين إدارة طيعة لا تعترض على أي شيء.
وتشمل الحرب التي يشنها المطهر والهادي ضد القطاع الخاص بدعم هاشم إسماعيل وعدد من قيادات الحوثي بعد اقتحام الغرفة، تهديد التجار بحجز بضائعهم أو تأخيرها وزيادة الجمارك والضرائب عليها.
كما حصل المصدر على وثائق تفيد بأن التعيينات في وزارة الصناعة لا يطلع عليها رئيس الوزراء، تشير وثيقة أخرى يشتكي فيها بن حبتور من أنه لا يعرف ما يقوم به المطهر من إجراءات في وزارة الصناعة.
