كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في اليمن عن تورط مسؤولين ونافذين في عمليات فساد واسعة النطاق، شملت اختلاسات مالية واعتداءات ممنهجة على أراضي وعقارات الدولة، تجاوزت قيمتها الإجمالية مليار وسبعمائة وعشرين مليون دولار أميركي.

نهب أراضي الدولة واستغلال الحرب

أظهر التقرير تفاصيل صادمة حول استغلال المجموعات المسلحة والشخصيات النافذة لحالة الحرب والفوضى، مما أدى إلى الاستيلاء على أراضٍ حكومية بمساحة إجمالية تزيد على 476 مليون متر مربع في المحافظات المحررة.

كما تم الاستيلاء على 25 مزرعة حكومية بكامل أصولها، بمساحة تجاوزت 62 ألف فدان في محافظتي لحج وحضرموت.

وأشار التقرير إلى تصرفات حكومية غير قانونية، تضمنت منح أراضٍ لمستثمرين غير جادين وتمليك غير اليمنيين أراضي الدولة بوثائق مزورة، بالإضافة إلى تعديل مخططات رسمية للاستيلاء على أراضٍ مخصصة للمرافق العامة.

تجاوزات في قطاع النفط والمشتقات النفطية

وفي قطاع النفط، وجه التقرير انتقادات لغياب الشفافية في أعمال شركة “بترومسيلة”، التي دفعت سبعة ملايين دولار لشراء حصة كان من المفترض أن تُمنح مجانًا، مع غياب الرقابة على موازناتها السنوية.

كما أشار إلى تجاوزات بقيمة 285 مليون دولار في تعاقدات المشتقات النفطية لعام 2022، إضافة إلى إهدار 180 مليون دولار على تحديث مصافي عدن دون وجود حاجة فعلية لذلك.

فضائح في السفارات والقنصليات

تطرق التقرير إلى فساد في القنصليات والسفارات اليمنية، مشيرًا إلى استيلاء موظفين في السفارة اليمنية بمصر على 268 ألف دولار من الإيرادات القنصلية.

كما كشف عن فجوة مالية تجاوزت 156 مليون ريال سعودي في القنصلية اليمنية بجدة، نتيجة عدم توريد الرسوم المحصلة من إصدار الجوازات والغرامات.

توجيهات بالتحقيق والمساءلة

تلقى مجلس القيادة الرئاسي تقارير الأجهزة الرقابية بشأن هذه القضايا، حيث وجه رئيس المجلس بسرعة استكمال التحقيقات وإحالة الجهات المتورطة إلى القضاء. ورغم إحالة عدد من القضايا إلى محاكم الأموال العامة، أشار التقرير إلى تعثر التحقيقات نتيجة عدم تعاون بعض الوزارات والجهات الحكومية مع النيابة العامة.

يمثل هذا التقرير دعوة صريحة لمحاسبة المتورطين في إهدار المال العام والاعتداء على مقدرات الدولة، وسط تساؤلات عن مدى قدرة السلطات على التصدي لهذا الفساد الذي ينهش مؤسسات اليمن في ظل ظروف الحرب والأزمات.