ارتفع عدد الأسر التي تعاني من نقص في استهلاك الغذاء في اليمن إلى 49٪، في الربع الأول من العام الجاري، وفق ما أفاد به تحديث الأمن الغذائي الصادر عن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس الأحد.

وقال البرنامج إن وضع الأمن الغذائي، تدهور خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. مضيفاً أنه من المتوقع أن تستمر هذه التدهورات حتى سبتمبر المقبل.

وقال التحديث إن القوة الشرائية للأسر انخفضت بشكل كبير بسبب انخفاض فرص العمل الزراعي الموسمي. بالإضافة إلى ذلك، يواجه موظفو الخدمة المدنية تأخيرًا شديدًا في دفع رواتبهم وسط توقعات اقتصادية صعبة، بينما يؤدي انخفاض المساعدات الغذائية الإنسانية إلى زيادة الاعتماد على الأسواق.

وأضاف أن الأمطار الموسمية المتزايدة خلقت ظروفاً مواتية لتجديد المراعي وتوافر العلف الحيواني، مما يوفر بصيصاً من الأمل لأولئك الذين يعتنون بالحيوانات.

وقال إنه "في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، ارتفعت أسعار المواد الغذائية المستوردة بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية على الرغم من تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية. بالإضافة إلى ذلك، شهدت أسعار الوقود في هذه المناطق زيادات حادة، على الرغم من الظروف المستقرة في أسواق النفط الخام العالمية".

وأضاف أنه "على الرغم من الاضطرابات المتزايدة في البحر الأحمر، يستمر استيراد المواد الغذائية والوقود بشكل طبيعي، مما يضمن إمدادات غذائية كافية في الأسواق".

وأشار إلى انخفاض العنف السياسي إلى أدنى مستوياته تاريخياً مع إعادة توجيه اهتمام الحوثيين نحو البحر الأحمر. ونتيجة لذلك، حدث انخفاض في حالات النزوح الداخلي الجديدة.

وقال إنه على الرغم من حدوث تحسن طفيف في منتصف مارس وأبريل بسبب تعزيز الدعم الاجتماعي (الزكاة) خلال شهر رمضان، فمن المتوقع أن يتفاقم الأمن الغذائي في الفترة من يونيو إلى سبتمبر، وهي ذروة فترة العجاف. ومن المتوقع أن يتفاقم هذا الانخفاض بسبب انخفاض المساعدات الغذائية الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين وزيادة أسعار المواد الغذائية في مناطق الحكومة اليمنية.