صدر قرار جمهوريًا من قبل رئيس مجلس القيادة بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لمدة عامين جديدين.

وتعمل اللجنة وفق آلية وطنية للرصد والتحقيق في ادعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة على أراضي الجمهورية اليمنية من قبل جميع الأطراف.

وأنشئت بقرار جمهوري رقم (140) لسنة 2012م وتعديلاته ,واستنادا الى نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار مجلس الأمن رقم “2051” لسنة 2012م والقرار رقم ” 2140 ” لسنة 2014م وقرارات مجلس حقوق الانسان ذات الصلة.