حذرت وزارة الصناعة من تداعيات كارثية لسعي المتمردين الحوثيين إقرار تعديلات في التشريعات القانونية المنظمة للقطاع الاقتصادي وموارد الدولة، واستهدافها الممنهح للقطاع العام.
وقالت الوزارة في بياناليوم الاثنين: "إن الاستهداف والتجريف المنظم الذي تمارسه جماعة الحوثيين بحق القطاع الخاص ورأس المال الوطني والقطاع المالي والمصرفي سيكون لها عواقب وتداعيات كارثية على ركائز الاقتصاد الوطني وأوضاع المواطنين الاقتصادية وحياتهم المعيشية المباشرة".
وأكد البيان أن قيام المتمردون مؤخراً باقتحام مقر الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة صنعاء والسطو عليها وفرض قيادة جديدة موالية لها، بدلًا عن القيادة المنتخبة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، هو آخر مظاهر الاستهداف والتجريف للقطاع التجاري وتهديد لدور القطاع الخاص ومكانته الهامة في تطوير ونماء اقتصاد البلاد.
