حمّل البرلماني اليمني، علي المعمري، رئيس الوزراء معين عبدالملك مسؤولية تدهور العملة المحلية وتوقف نشاط المنشآت الحيوية.

وقال المعمري في منشور له بموقع فيسبوك، إن طرد الحوثيين من منشآت النفط والغاز واستعادة الموانئ، وحتى الآن ارتفعت الأصوات المطالبة باستئناف التصدير وفتح الموانئ لتنشيط حركة التجارة وتمكين الحكومة من تشغيل أدواتها للحصول على العملة الصعبة.

وأضاف أن الحلفاء"التحالف" وخص دولة الامارات بوضع  أيديهم على المنشآت الحيوية كمنشأة بلحاف الغازية التي حولوها الى ثكنة عسكرية ورفضوت إخلاءها، ثم عملوا على تعطيل الموانئ البحرية والجوية والبرية، وركزوا حضورهم في المناطق الساحلية والنفطية.

وأشار إلى أنه بعد مرور ست سنوات وتجاوز الدولار عتبة الألف ريال، واشتعال جحيم الكارثة الاقتصادية يتساءل أغلب اليمنيون عن أهداف الحرب التي اشتعلت لاستعادة ماوصفه بالشرعية.