قال نادي القضاة الجنوبي، اليوم الثلاثاء، إنه سيبدأ ترتيبات عملية ماوصفها ب"الاضطرار" في إدارة شؤون السلطة القضائية في محافظات جنوب اليمن.
وأصدر النادي بيانا حصل "إيجاز برس" على نسخة منه، رداً على قرار رئيس المحكمة العليا القاضي بإعادة فتح المحاكم والنيابات العامة، وإحالة رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي إلى هيئة التفتيش القضائي للتحقيق.
وقال البيان، إن القرار الذي أقره رئيس المحكمة العليا، يعد سياسيا تحت مسمى قرار معتبرا ذلك بلا صلاحيته ولا من مهامه إصدار هذا القرار ويتدخل في شأن نادي القضاة الجنوبي أو أحد منتسبيه في ما يمارسونه من نشاط أجازه له.
واتهم "النادي" رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار، ومجلس القضاء الأعلى بالفساد والسعي لإفشال وتدمير المؤسسة القضائية في المحافظات الجنوبية، إضافة إلى اتهامهم بتعطيل ومراكمة القضايا وعدم الفصل فيها.
