تراجعت سلطة الحوثيين عن قراراها السابق بشأن منع دخول أي أموال من العملة المحلية الى مناطق سيطرتها في المناطق الشمالية من البلاد.

وحدد البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء، سقفا للأموال القانونية المسموح نقلها من مناطق سيطرة الحكومة عند 100 ألف ريال فقط لكل شخص، بينما سمح القرار بنقل أي مبلغ من العملات الأجنبية.

وحذر البيان من مخالفة هذه التعليمات، التي  ستعرض الأشخاص إلى أقصى العقوبات المقررة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حد تعبير البيان.