قالت نيابة أمن الدولة الأردنية ،قبل قليل، أنها أوقفت 18 شخصًا على ذمة قضية زعزعة استقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

وأضافت أن توقيف ال18 شخصًا  جاء على ذمة قضية ما وصفتها بتهمة "الفتنة" في محاولة زعزعة استقرار البلاد

وأوضحت النيابة أن  قضية "الفتنة" احتوت على وقائع كانت ستشكل تهديدًا واضحًا على أمن واستقرار المملكة.

وذكر رئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل الفايز في حوار مع "فرانس24" أن سلطات البلاد لا تنوي محاكمة ولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين، على خلفية الأحداث الأخيرة، قائلا إنه ليس قيد الإقامة الجبرية.

وفي الرابع من الشهر الجاري  أعلن نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن الأجهزة الأمنية رصدت نشاطات وتحركات من قبل ولي العهد السابق حمزة الذي كان في ذلك الوقت تحت الإقامة الجبرية إلى جانب أشخاص أخرين تستهدف أمن الأردن.

وفي وقت لاحق  أعلن الملك عبد الله الثاني أن الفتنة وئدت في البلاد بعد إعلان الديوان الملكي أن الأمير حمزة وقع على بيان أكد فيه ولاءه للعاهل الأردني.