استبعد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الثلاثاء، أن تكون هناك "شروط مسبقة" قبل استئناف العملية السياسية بين أطراف الصراع في البلد التي تدخل فيها الحرب عامها السابع.

وقال غريفيث في إحاطة لمجلس الأمن الدولي عبر تقنية الفيديو من عمّان، إن "وقف إطلاق النار في جميع أنحاء اليمن، وفتح مطار صنعاء، وتدفق الوقود والسلع الأخرى إلى دون عوائق عبر الحديدة، هي ضرورات إنسانية عاجلة ستخفف من تأثير النزاع على المدنيين وتيسر من قدرة اليمنيين على ممارسة حقهم في حرية التنقل والحركة."

وأشار إلى أن "الأجندة العاجلة للأمم المتحدة هي هذه الضرورات الإنسانية الثلاث بالإضافة إلى إطلاق العملية السياسية التي تأخرت كثيرًا".

وأضاف مستدركًا: "إلا أنه يلزم التوضيح أنه لا يمكن أن تكون هناك شروط مسبقة لاستئناف العملية السياسية، فهو واجب على الأطراف المتحاربة."

وتابع: "لقد تابعنا هذه الأجندة بنشاط متجدد خلال الأسابيع الماضية. نحن محظوظون للعمل عن كثب مع دول أعضاء أساسية حول هذه القضايا، ومشاركتهم تمنحنا جميعًا المزيد من الطاقة والأمل."

وخلال الأسابيع الماضية، أجرى غريفيث والمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ، جولة إقليمية شملت الأردن ودول الخليج لبحث سبل حل أزمة اليمن.

وأبلغ غريفيث مجلس الأمن بأن النزاع في اليمن يتدهور مع استمرار هجوم الحوثيين على مأرب والهجمات العابرة للحدود.

وأفاد بأن ضربات جوية أصابت صنعاء، مما عرض المدنيين للخطر، مشيرًا إلى تصاعد حدة خطوط المواجهة في حجة و تعز و الحديدة.

ومنذ أسابيع تشهد عدة محافظات يمنية تصعيد عسكري رغم الدعوات الأممية والأمريكية إلى وقف القتال واستئناف العملية السياسية.

وأشار غريفيث في إحاطته إلى أن "واردات الوقود لم تدخل إلى الحديدة منذ كانون الثاني/يناير".

وقال: "من الضروري إزالة العقبات التي تحول دون استيراد الوقود وتوزيعه محليًا للأغراض المدنية". داعيًا الأطراف اليمنية إلى إعطاء الأولوية للاحتياجات المدنية، والامتناع عن استخدام الاقتصاد كسلاح.

وتبذل الأمم المتحدة منذ سنوات جهودا لوقف القتال في اليمن، وإقناع الأطراف بالعودة إلى طاولة المفاوضات، لكنها أخفقت في تحقيق أي تقدم يذكر خصوصا على صعيد اتفاق استوكهولم الذي تم توقيعه في ديسمبر 2018 ومازال حبرا على ورق حتى الآن.

وطالب غريفيث بتحقيق مستقل في أسباب الحريق "المروع" في مركز احتجاز في صنعاء (خاضعة لسيطرة الحوثيين) يمثل المهاجرين إثيوبيين أغلبية من فيه، داعيًا إلى توفير الحماية لجميع الأشخاص في اليمن، بغض النظر عن جنسيتهم.

وأسفر الحريق الذي اندلع في 7 مارس/آذار الجاري، عن مقتل العشرات وإصابة أكثر من 170، وفق غريفيث.

وأعلنت جماعة الحوثي، الجمعة الماضية مقتل 43 إثيوبيا في حادث حريق بمركز إيواء المهاجرين بصنعاء.

لكن الجماعة لم تؤكد أو تنفي الاتهامات الموجهة لقوات الأمن التابعة لها بالتسبب في الحريق، مكتفية بالقول إن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث وملابساته، وفق وكالة أنباء "سبأ" التي تديرها الجماعة.

ويعد اليمن وجهة لمهاجرين من دول القرن الإفريقي، لاسيما إثيوبيا والصومال، ويهدف العديد منهم للانتقال في رحلتهم الصعبة إلى دول الخليج، خصوصا السعودية.

ووصف غريفيث الوضع في عدن والمحافظات المجاورة لها بـ"الصعب"، لافتًا إلى أن "تحسين الخدمات الأساسية، بما يتضمن القدرة على الحصول على الكهرباء، وضمان دفع الرواتب لموظفي الحكومة، وضمان الأمن واستقرار الاقتصاد سيتطلب المزيد من الموارد".

وقال: "حاليًا، هناك نقص في تلك الموارد."

ومنذ أسابيع تشهد محافظات عدن ولحج (جنوب) وحضرموت (شرق) احتجاجات شعبية تنديدًا بتردي الوضع المعيشي وانهيار العملة الوطنية، وارتفاع أسعار المواد الأساسية والمشتقات النفطية.

وتزامنت تلك التظاهرات مع إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، التصعيد ضد الحكومة التي تضم ستة وزارء من المجلس الانتقالي.

واقتحم اليوم الثلاثاء، متظاهرون موالون للمجلس الانتقالي قصر المعاشيق التي تتخذ منه الحكومة مقرا لها، في العاصمة المؤقتة عدن.

وفي 5 نوفمبر /تشرين الثاني 2019 تم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي (مدعوم من الإمارات) برعاية سعودية ودعم أممي.

ومن أبرز بنود الاتفاق تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب يشارك فيها المجلس الانتقالي (تم تشكيلها في 18 ديسمبر /كانون الأول الماضي)، إضافة إلى حل الوضع العسكري في عدن والمناطق الأخرى التي شهدت مواجهات بين الطرفين، مثل محافظة أبين (جنوب).

ولم يتم إحراز تقدم كبير في تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض، ولايزال المجلس الانتقالي يتحكم بزمام الأمور في عدن، منذ أغسطس/ آب 2019.