أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، إدراج شخصين و5 كيانات مرتبطة بجماعة الحوثي ضمن قائمة العقوبات، ضمن شبكة متورطة بتهريب النفط والتهرب من العقوبات .

والشخصيات المستهدفة هما يحيى محمد محمد الوزير ومحمد محمد عبدالله السنيدار (المعروف بـ"محمد السنيدار")، بعد تورطهما في تهريب النفط لصالح الجماعة.

أما الكيانات المعاقَبة فهي:

5. شركة السعيدة للتجارة والوكالات، مقرها شارع حدّة رقم 5 في صنعاء، وتمارس نشاط تجارة الجملة والتجزئة.
5. مصنع عمران للأسمنت بمحافظة عمران، المختص بصناعة الخرسانة والأسمنت والجص.
5. شركة أركان مارس بتروليوم لاستيراد المشتقات النفطية في صنعاء (تأسست 7 مارس 2019، رقمها الضريبي 48507).

5. فرعا الشركة ذاته في الإمارات: غرفة DMCC في دبي (تأسست 28 أبريل 2019، رقم التسجيل DMCC‑684373)، وفرع FZE في برج الذهب بدبي وعجمان (تأسس 20 أبريل 2020، تسجيل 18617) .

وقالت وزارة الخزانة إن الحوثيين يحققون مئات الملايين من الدولارات سنويًا عبر فرض ضرائب وجبايات على واردات المشتقات النفطية من خلال شبكة رجال أعمال، تموّل أنشطتهم المزعزعة للاستقرار.

من جهته، أكد نائب وزير الخزانة مايكل فالكندر أنّ هذه الكيانات تمثل "العمود الفقري للآلة الإرهابية للحوثيين"، مشددًا على أن الوزارة ستستخدم "جميع الأدوات المتاحة" لتعطيل شبكاتهم

تفسير وتبعات:

يأتي هذا الإجراء ضمن حملة أميركية متجددة تهدف لقطع موارد الحوثيين المالية، خاصة بعد تزايد هجماتهم على الشحن في البحر الأحمر.

تستهدف العقوبات الواجهة الاقتصادية للجماعة، لا التنظيم العسكري فقط، ما يعزز الضغوط على مواردها عبر سوق النفط.

في السياق نفسه، سبق أن فرضت واشنطن عقوبات على شركات شحن نفط مرتبطة بالحوثيين في أبريل الماضي، ضمن استراتيجية أشمل تضيق الخناق على التمويل الحوثي.

هذه الخطوة تشير إلى تصعيد أدوات الضغط على الحوثيين من خلال تشديد القيود على مصادر تمويلهم وداعميهم، ضمن استراتيجية أميركية مستمرة لتجفيف موارد الميليشيا وتقليص قدراتها على التمركز العسكري والاقتصادي.