كشف مصدر أمني رفيع في المقاومة الفلسطينية لوكالة الجزيرة عن وجود "قائمة سوداء" تضم تجار الحروب والعصابات المنظمة وعملاء الاحتلال في قطاع غزة.
وأكد المصدر أن المقاومة ستقيم محاكمات ثورية لهؤلاء المجرمين فور توافر الظروف المناسبة تمهيدًا للقصاص منهم.
وأوضح المصدر أن القائمة ستُعرض للرأي العام، مشيرًا إلى أن المدرجين عليها تحت المراقبة المشددة. وأضاف: "إذا لم يعود هؤلاء إلى صف شعبهم وتابوا عن جرائمهم، فلا مفر من نشر القائمة بشكل علني".
وحذر المصدر المشبوهين بأن "احتماءهم بالعدو يمنع الضبط السريع للفلتان والاحتكار والجريمة، وسيكشفهم عدل المقاومة وسيفها عاجلاً أم آجلاً".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكد مسؤول أمني في حركة حماس أن نقاط توزيع المساعدات في غزة تُستخدم لتجنيد متخابرين مع الاحتلال، مشيرا إلى أن المخدرات تُوظف في توريط الشباب وربطهم أمنياً لأداء مهام تجسسية لصالح الاحتلال.
كما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن وجود مجموعات مسلحة تعمل ضد حماس في شمال وجنوب القطاع، إلى جانب عصابة ياسر أبو شباب في رفح جنوباً. وأضافت الصحيفة أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) دبر مؤخرا عملية سرية لتسليح "مليشيا فلسطينية" في غزة، بموافقة مباشرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفي سياق متصل، أمهلت المحكمة الثورية التابعة لهيئة القضاء العسكري في وزارة الداخلية بغزة، ياسر أبو شباب، قائد مليشيا جنوب قطاع غزة، لتسليم نفسه للجهات المختصة تمهيدًا لمحاكمته وفقاً لأحكام قانون العقوبات الفلسطيني وقانون الإجراءات الثوري.
وأكدت المحكمة في بيان أن أبو شباب يُعتبر فاراً من وجه العدالة ويحاكم غيابيًا في حال عدم استجابته، ودعت من يعلم بمكان وجوده إلى الإبلاغ عنه، محذرة من أن التستر عليه يعد مساندة لمجرم هارب.
وفي مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، نفى أبو شباب الاتهامات الموجهة إليه بالعمالة لإسرائيل ونهب مساعدات الأمم المتحدة عبر معبر كرم أبو سالم، وطلب الحماية الدولية عند التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وادعى أنه ونائبه غسان الدهيني مستهدفان من قبل حماس التي ستستغل أي هدنة لقمع معارضيها.
يُذكر أن أبو شباب كان متهماً بتجارة المخدرات ومعتقلاً حتى اندلاع الحرب الأخيرة على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
