يشكو آلاف المواطنين اليمنيين الراغبين في أداء مناسك العمرة من الارتفاع غير المبرر في أسعار برامج العمرة التي تقدّمها الوكالات المحلية، في ظل غياب تام للرقابة الرسمية ووجود تفاوت كبير في الأسعار بين وكالة وأخرى دون مبرر واقعي.

وتستغل العديد من الوكالات الطلب المرتفع على العمرة، لفرض أسعار مبالغ فيها، وصلت أحيانا إلى أكثر من 1300 ريال سعودي (نحو 350$ دولار أمريكي) للفرد، وهي تكلفة تتجاوز المعدلات الإقليمية وتثقل كاهل المواطن اليمني الذي يعاني من أوضاع اقتصادية خانقة.

بينما الرسوم الثابتة التي تفرضها الجهات السعودية على المعتمرين هي كالتالي:

1. رسوم التأشيرة الإلكترونية (العمرة):

   • 300 ريال سعودي (حوالي 80 دولارا أمريكيًا)

   • يتم دفعها عند إصدار التأشيرة عبر منصة "مقام" أو وكالات مرخّصة.

2. رسوم التأمين الطبي الإجباري:

   • تتراوح ما بين 87 إلى 120 ريال سعودي حسب العمر والخدمات، بمتوسط تقريبي 100 ريال سعودي.

   • يشمل تغطية علاجية في حال الطوارئ أثناء الإقامة.

3. ضريبة القيمة المضافة (15%):

   • تطبق على الخدمات المقدمة داخل السعودية، مثل السكن والنقل، وتُحتسب ضمن التكلفة الكلية.

فوضى التسعير وتفاوت الخدمات

يشير عدد من المواطنين إلى أن هناك فوضى تسعيرية واضحة بين الوكالات، ولا توجد تسعيرة معتمدة من وزارة الأوقاف، ولا توجد أي جهة يمكن أن يلجأ إليها المواطنين عند التعرض للاستغلال أو النصب.

غياب الرقابة الرسمية

ويؤكد مطلعون في القطاع السياحي أن غياب الرقابة الفعلية من وزارة الأوقاف والإرشاد والجهات المعنية، فاقم من ظاهرة التلاعب بالأسعار، وسمح لبعض الوكالات غير المرخصة بالدخول إلى السوق وممارسة النشاط بشكل غير قانوني.

كما يُلاحظ عدم وجود نظام موحد لمتابعة العقود أو توثيق تفاصيل الخدمات المقدمة، مما يصعّب على المواطنين المطالبة بحقوقهم أو تقديم شكاوى فعّالة.

تكاليف خفية وخدمات دون المستوى

يتهم مواطنون بعض الوكالات بإضافة رسوم دون أي مسوغ قانوني أو وجه حق كما يقول "مازن العبادي"، أحد العاملين السابقين في وكالات السفر: إن "بعض الوكالات تعمل على تضخيم التكلفة لتحقيق هامش ربح كبير على حساب المواطن البسيط... ولا يوجد من يراجع أو يحاسب."

مطالبات بالتدخل والرقابة

يطالب مواطنون ومهتمون بضرورة تدخل عاجل من قبل وزارة الأوقاف والجهات الرقابية المختصة لضبط أسعار العمرة، وإلزام الوكالات بتقديم برامج واضحة ومعلنة، وتفعيل نظام شكاوى فعّال.

ودعت جمعيات مدنية ونشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي إلى:

• نشر قائمة بأسعار البرامج المسموح بها.
• سحب التراخيص من الوكالات المخالفة.
• إنشاء بوابة إلكترونية موحدة للتسجيل ومراقبة الأسعار والخدمات.
• فتح خط ساخن لتلقي شكاوى المعتمرين.

وفي وقت يُفترض أن تكون فيه العمرة رحلة إيمانية يسيرة وميسّرة، أصبحت بالنسبة لكثير من اليمنيين معاناة تبدأ بالرسوم العالية وتنتهي بعد العودة، بسبب الاستغلال الممنهج من قبل بعض الوكالات، وغياب الدور الرقابي الفاعل من الجهات المعنية.

فهل تتحرك الجهات المختصة لكبح هذا الانفلات وإنصاف المواطن؟