أكدت إدارة البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن رفضها القاطع لإعلان ميليشيات الحوثي الإرهابية، عبر فرع البنك المركزي المُستولى عليه في العاصمة المحتلة صنعاء، عن إصدار صك عملة معدنية مزوّرة من فئة خمسين ريالًا، وإنزالها للتداول في مناطق سيطرتها.
وقال البنك في بيان رسمي، حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه، إن هذا الإجراء "يمثل فعلًا عبثيًا تدميريًا صادراً عن كيان غير قانوني، واستمرارًا للحرب الاقتصادية التي تشنها الميليشيات على الشعب اليمني"، مؤكدًا أن الهدف من ذلك هو تمويل شبكاتها المشبوهة بأموال طائلة، دون أي غطاء نقدي أو قانوني، على حساب مدخرات المواطنين واقتصاد البلاد.
تحذير للمواطنين والقطاع المصرفي
وجدد البنك تحذيره للمواطنين، وكافة فروع البنوك وشركات الصرافة وقطاع الأعمال، خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين، من التعامل بهذه العملة المزورة – سواء كانت إصدارًا جديدًا أو قديمًا سبق التحذير منه – لتفادي الوقوع تحت طائلة العقوبات الدولية، سواء بسبب التعامل بعملة صادرة عن كيان غير شرعي، أو بسبب التعامل مع جماعة مصنفة ضمن قوائم الإرهاب الدولي.
خرق لإعلان 23 يوليو
وحمّل البنك ميليشيات الحوثي مسؤولية هذا التصعيد الذي وصفه بـ"الخطير"، مؤكدًا أنه يمثل نسفًا لما تم الاتفاق عليه في إعلان 23 يوليو 2024 الصادر عن المبعوث الأممي إلى اليمن، والذي جاء برعاية إقليمية ودولية.
وأوضح البيان أن الحكومة اليمنية والبنك المركزي قد أوفيا بجميع التزاماتهما المنصوص عليها في الإعلان، وحرصا على ضبط النفس وعدم التصعيد رغم التجاوزات المتكررة من جانب الميليشيات. وأضاف: "منذ اليوم الأول، لم تلتزم ميليشيات الحوثي بأي من بنود الإعلان، بل استمرت في ممارساتها التعسفية بحق المؤسسات المصرفية والاقتصادية، وصولًا إلى هذا الإجراء الذي يهدد الاقتصاد الوطني برمته".
دعوة للمجتمع الدولي
ودعا البنك الشركاء الدوليين والإقليميين، الرعاة لإعلان 23 يوليو، إلى تحمل مسؤولياتهم وإدانة هذا التصعيد غير القانوني، والضغط على الميليشيات للوفاء بالتزاماتها.
تحميل الحوثيين كامل المسؤولية
وأكد البنك أن ميليشيا الحوثي تتحمل كامل المسؤولية عن تبعات هذا الإجراء، مشددًا على أنه سيمارس كافة صلاحياته الدستورية والقانونية لحماية العملة الوطنية، والمدخرات، واستقرار الاقتصاد الوطني.
نداء لرجال الأعمال والبنوك
وفي ختام بيانه، دعا البنك المركزي اليمني رجال المال والأعمال، والمؤسسات المصرفية في مناطق سيطرة الميليشيات، إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية رؤوس أموالهم واستثماراتهم، في ظل عمليات النهب المستمرة التي تمارسها الميليشيات بحق الشبكات المالية، ما أدى إلى تدمير واسع داخليًا وخارجيًا.
