كشفت مصادر خاصة، عن مساع سعودية لإجراء تغييرات في مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، وذلك في ظل استمرار هبوط العملة اليمنية إلى مستويات تاريخية وغير مسبوقة أمام العملات الأجنبية. وذكرت المصادر لبرنامج "من الآخر" والذي  تبثه قناة "يمن شباب"، أن حسام الشرجبي، قد يكون أحد الأسماء المرشحة لخلافة أحمد المعبقي الذي كان قد قدّم استقالته للحكومة وتم رفضها على أُثر التراجع عن القرارات التي كان قد أصدرها بخصوص نقل مقر البنوك الرئيسية إلى عدن. وحسب البرنامج فإن "حسام الشرجبي"، قد يكون الخيار المتوافق عليه بين العليمي والسعودية، وقد يكون الدعم السعودي للبنك المركزي والعملة مشروط بإجراء تغييرات لإدارة البنك المركزي. وأشارت مصادر "يمن شباب" إلى أن المعبقي لا يزال خارج البلاد حتى اليوم، مؤكدا أن الحكومة أصبحت متجردة من كل الأسلحة التي كانت تناور بها سابقا، خصوصا في ظل استمرار الحوار بين الحوثيين والسعودية في مسقط فيما يتعلق بالمسار الاقتصادي.

أقرت الحكومة اليمنية، أمس الثلاثاء، عدد من المعالجات بشأن هبوط سعر العملة المحلية، في اجتماع طارئ عقده رئيس الحكومة مع قيادة البنك المركزي ووزارة المالية. وشهد الريال اليمني، تراجعا قياسيا جديدا أمام الدولار، وتجاوز سعر الدولار سقف 2000 ريال يمني، بينما تجاوز سعر الريال السعودي 520 ريال، في ظل عجز الحكومة في إيجاد حل للأزمة المعيشية التي تتفاقم. محافظ البنك يطلب تدخل الرئاسة والحكومة وعقدت الحكومة اليمنية أمس اجتماع طارئ بمشاركة محافظ البنك المركزي أحمد غالب لأول مرة منذ يوليو الماضي، بعد اعلان اتفاق أممي يمنع البنك المركزي من اتخاذ أي إجراءات لنقل مقار البنوك الرئيسة من مناطق سيطرة ميلشيات الحوثي إلى العاصمة عدن. وبرر غالب في الاجتماع الطارئ الانهيار القياسي لأسعار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بالقول "أن تزايد الضغوط على سعر صرف العملة الوطنية مع توقف اهم الموارد الوطنية وانحسار المساعدات وانخفاض إيرادات الدولة"، وفق ما نقلت وكالة "سبأ". وأكد محافظ البنك "أن الإجراءات المطلوبة من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة هو إسناد البنك المركزي للقيام بواجباته في هذه الظروف"، مشيرا إلى أن البنك اتخذ إجراءات عاجلة للتعامل مع التطورات الجارية في أسواق الصرف وعمل القطاع المصرفي، ومن بينها الإعلان عن مزاد علني لبيع 50 مليون دولار. وكشفت مصاد استقالة محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، في يوليو الماضي، - رفضت من قبل الرئاسة - بعد تم الضغط عليه للتراجع عن قرار نقل مقرات البنوك من مناطق سيطرة الحوثيين، الى العاصمة المؤقتة عدن، وخرجت مظاهرات شعبية تؤيد تلك القرارات، لكن اتفاق الغاء القرارات برعاية أممية شكل صدمة وخيبة أمل، الذي لم تنتزع منه الحكومة أي مكسب. اتفاق يوليو مع الحوثيين وأمس الثلاثاء ناقش، نائب محافظ البنك محمد عمر باناجه، مع سفراء الدول الأوروبية في عدن، عدد من الموضوعات المتعلقة بمستوى تنفيذ بنود اتفاق يوليو 2024، الذي جرى تحت رعاية المبعوث الأممي، مع ميلشيات الحوثي. وقال "أن البنك المركزي اليمني استجاب بالكامل لكافة البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب نظام السويفت عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن". وأشار إلى "أن الطرف الآخر (الحوثيين) لم يتخذ أي خطوات ملموسة ولم يصدر حتى بياناً يعبر عن حسن النوايا". وأوضح باناجه "أن هذه التقلبات الحادة في سعر الصرف تعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد والذي يؤثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي". وفي يوليو أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن اتفاق الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي، تتضمن إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين. وكان البنك المركزي بدأ اتخاذ إجراءات لحظر التعامل مع عدد من البنوك التي لم تنقل مقارها الرئيسية إلى عدن، كما نص الاتفاق الاممي على "التوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة". وتضمن الاتفاق، عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة، والبدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناءً على خارطة الطريق. ومن المفترض ان يمنح هذا الاتفاق الحكومة الشرعية إعادة تصدير النفط، المتوقف منذ أكثر من عامين بعد منع ميلشيات الحوثي ذلك، واستهداف مواني تصدير النفط والسفن التي تنقل الخام اليمني.