أكدت وثائق حصل عليها موقع (إيجاز برس)، ارتكاب وزارة الأوقاف والارشاد قطاع الحج والعمرة تحديداً، مخالفات مالية جسيمة، إضافة إلى تمردها وعدم الرد خطابات وزارة المالية لها خلال عام كامل.

وتظهر الوثائق مخالفات الوزارة في عدم وجود ميزانية تشغيلية لقطاع الحج والعمرة لأربعة أعوام على التوالي من ٢٠٢١ الى ٢٠٢٤م، وعدم رفعها التقارير المالية لذات الأعوام، إضافة إلى مخالفتها في فتح حسابات بنكية في بنوك أهلية بـ (بنك القطيبي)، وتماديها بفتح حساب ثالث في ذات البنك، إلى جانب عدم التزام وزارة الأوقاف بتقديم خطة النفقات التشغيلية للبعثة وكذا نفقات خدمات الحجاج والضوابط والاجراءات المنظمة لعملية الصرف من الحسابات الجارية.

وتنفيذاً لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي الذي تنفذه الحكومة بإشراف من صندوق النقد العربي والمؤسسات المالية الدولية والمانحين، أوضحت وزارة المالية في خطابها بتاريخ ١١-٦-٢٠٢٤م بأن وزارة الأوقاف عمدت على صرف وتحويل مبالغ نقدية من الحسابين الجاريين التابعين لها وبمبلغ أكثر من (۳۳۷) مليون ريال سعودي دون الإلتزام بالضوابط والاجراءات المنظمة لذلك وموافقة وزارة المالية على عمليات السحب.

وتكشف ذات الوثيقة طلب وزارة الأوقاف مبلغ مليوني ريال سعودي من وزارة المالية كنفقات تشغيلية لقطاع الحج دون تقديم خطة للإنفاق أو موازنة لصرف ذلك المبلغ، مما دفع وزارة المالية للاعتذار عن السماح بالصرف للأسباب آنفة الذكر. رغم الرسوم الباهضة التي فرضتها وزارة الأوقاف على الحجاح وارتفاع رسومها عن كل حاج خلافا للأعوام السابقة.

الوثائق تمادي وزارة الأوقاف والارشاد، وعبثها بالمال العام، وتنصلها من كل الالتزامات، وعدم اعتبارها لكل مخاطبات وزارة المالية، واستمرارها في مخالفاتها المالية في الصرف وعدم وجود موازنة وفتح حسابات في بنوك أهلية وعدم الرفع بتقاريرها للمالية من أجل التسوية، وعدم اخذ موافقة وزارة المالية في وعمليات تحويل الأموال لخدمات الحجاح طرف البنك الأهلي السعودي.

وبحسب اقتصاديين فإن ما تقوم به وزارة الأوقاف يؤكد وجود عمليات اختلاس رهيبة لموارد وزارة الأوقاف واستشراء الفساد فيها، إضافة إلى استغلال قيادة وزارة الأوقاف الظروف التي تمر بها البلاد وحالة الفوضى ولذلك فهي ضاربة عرض الحائط بكل أبجديات وأساسيات العمل الحكومي.