وجهت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، بإيقاف مناقصة تجهيز 12 كلية مجتمع في الجمهورية اليمنية، والممولة بقرض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. 

وفي مذكرة موجهة لوزير التعليم العالي، خالد الوصابي، طالبت الهيئة العليا لمكافحة الفساد بإيقاف إجراءات مناقصة تجهيز 12 كلية مجتمع في الجمهورية اليمنية بسبب المخالفات القانونية التي رافقت ذلك. 

وكان مجلس النواب قد وجهه مذكرة لرئيس مجلس الوزراء بشأن تلك المناقصة المشبوهة، بالإضافة إلى مذكرة أخرى من وزير المالية، وتقرير اللجنة الفنية الخاصة بدراسة وثائق المناقصة، وجميع ما ذكر يؤكد وجود مخالفات قانونية جسيمة في إجراءات المناقصة وفساد كبير، إلا أن وزارة التعليم العالي واصلت السير في الإجراءات دون الالتفات لكل التوجيهات والمذكرات السابقة. 

وبحسب مصادر خاصة في لجنة المناقصة فقد انسحب رئيس لجنة التحليل من رئاسة اللجنة بسبب المخالفات القانونية الا أن الوزير قام بتعيين أحد المقربين منه من خارج الوزارة لرئاسة لجنة التحليل حتى يتم ارساء المناقصة على الشركة المملوكة لاحد اصدقاء رئيس الوزراء معين عبدالملك، كما دفعت الشركة مبالغ كبيرة للوزير لارساء المنقصة عليها بحسب المصدر.

الجدير بالذكر أن قيمة المشروع يبلغ ( 17600000)، دينار كويتي، بما يعادل (56850000)، دولار أمريكي. 

ويتخوف الكثير من المهتمين أن يتم سحب المشروع من قبل الصندوق الكويتي للتنمية، بسبب الفساد والإجراءات الغير قانونية التي تصر وزارة التعليم العالي السير بها.