اعتبرت الحكومة اليمنية، انسحاب القوات المشتركة من محيط مدينة الحديدة غربي البلاد أنه مخالفة صريحة للقانون، وأنه تم دون معرفة فريقها في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بموجب اتفاق ستوكهولم.
وقال فريق الحكومة في اللجنة في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية "سبأ"، إن ما يجري حاليا في الساحل الغربي من إعادة انتشار للقوات يتم دون معرفة الفريق الحكومي وبدون أي تنسيق مسبق معه.
وأضاف البيان أن "أي تقدم للحوثيين في مناطق سيطرتها في محافظة الحديدة تحت أي ظروف مخالفة صريحة لروح ونصوص اتفاق ستوكهولم، ويعتبر ذلك خرقا فاضحا للاتفاق يجب أن يكون للمجتمع الدولي موقف صريح وواضح تجاهه.
ورأى أن إجراءات إعادة الانتشار يفترض أن تتم كما هو المعتاد بالتنسيق والتفاهم مع بعثة الأمم المتحدة (أونمها) في الحديدة عبر الفريق الحكومي والتي لم تكن في الصورة كما أشار الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة.
وأشار البيان إلى أن الفريق قد علق أعماله منذ عدة أشهر للمطالبة بالتحقيق في مقتل أحد ضباطه قنصا من قبل الحوثيين في إحدى نقاط الرقابة المشتركة، ونقل مقر البعثة إلى مواقع محايدة.
وقبل يومين، قالت القوات المشتركة إن انسحابها المفاجئ من مواقع كانت تتمركز فيها بمناطق شرق وجنوب مدينة الحديدة، جاء في ضوء خطة إعادة الانتشار المحددة في اتفاق السويد.
