عقد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، بعدن اليوم الأربعاء، اجتماعا مشتركا لقيادتي وزارة المالية والبنك المركزي اليمني ضمن إجراءات حكومية لوقف تدهور العملة وانهيار اقتصادي في البلاد.
وتدارس الاجتماع تفعيل وتكامل التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط أسعار صرف العملة الوطنية بما ينعكس على تراجع تضخم أسعار السلع والخدمات، التي تمس معيشة المواطنين اليومية.
وبحسب وكالة سبأ الحكومية استعرض الاجتماع، الذي حضره محافظ عدن أحمد حامد لملس، التنسيق الجاري مع شركاء اليمن لدعم السياسات الحكومية في الجانب المالي والنقدي.
وذكرت الوكالة، أن الاجتماع، أقر عددا من الاجراءات الهادفة الى تعزيز أداء السياستين المالية والنقدية دون أن تكشف عن طبيعتها.
كما شدد الاجتماع، على دعمه لتنفيذ خطط وزارة المالية لتعزيز الايرادات وضبط النفقات، وحملات البنك المركزي للرقابة على اسعار الصرف وضبط عمليات التلاعب والمضاربة.
ومنذ أمس الأول، حقق الريال اليمني تراجعا طفيفا، في تداولاته بسوق الصرف أمام العملات الأجنبية، بعد أن كان قد تخطى حاجز الألف ومائتين ريال مقابل الدولار الواحد.
