قال رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الخميس، إن الحكومة ستدرس بعناية كافة الخيارات المطروحة لاستخدام حقوق السحب الخاصة من احتياطات صندوق النقد الدولي، بما يضمن الاستفادة منها وعدم استنزافها.

جاء ذلك حلال ترؤسه اجتماع مشترك مع البنك الدولي، لمناقشة فرص استثمار حصة اليمن من حقوق السحب الخاصة من احتياطات صندوق النقد الدولي، وبما قيمته حوالي 665 مليون دولار، في استقرار الاقتصاد وتعزيز الخدمات، وفق وكالة سبأ الحكومية.

وتدارس الاجتماع، المقترحات المقدمة من البنك الدولي لاستخدام حقوق السحب الخاصة باليمن، واليات تعزيز الاستفادة الفاعلة منها، والخيارات الأمثل التي يمكن الاخذ بها، بما ينعكس على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في اليمن، وتخفيف معاناة المواطنين في جميع انحاء اليمن دون استثناء.

وأشار الى أن أولويات اليمن العاجلة والمتعددة في المجالات الأساسية تتطلب التعامل بقدر عالي من المسؤولية في استخدام هذه الحقوق.