وجهت نقابة موظفي البنك المركزي في عدن اتهاما لإدارة البنك بالعبث الإداري في الوظيفة العامة، والمحسوبية بالتوظيف في إداراته.
وقالت النقابة في بيان لها حصل اطلع عليه "إيجاز برس" إن الإجراءات المخالفة التي تتم بالبنك عبر توظيف بعض المقربين من صانعي القرار وعدم الالتزام باللوائح القانونية.
وأضاف البيان أن تكدس الوظائف والمسميات لأشخاص مقربين من الدرجة الأولى لصانعي القرار في البنك المركزي، دون أي اعتبار للوائح والقوانين ودون أي اعتبار لمكانة البنك الذي أصبح عاجزا عن القيام بأبسط وظائفه.
ودعت نقابة موظفي البنك، الجميع لتحكيم القانون باعتباره أداة تنظيمية إيجابية جاءت لتحفظ الكيان الإداري للدولة من أي عبث، ولتصون المال العام من أي استغلال.
