استنكرت قناة بلقيس الفضائية، الزج باسمها والتعريض بمواقفها وموظفيها في البيان الصادر عن محمد شبيطة، أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين، بشأن قضية الصحفي عدنان الراجحي، مع الأجهزة الأمنية التركية.
وقالت القناة في بيان لها، اليوم الأحد، إن "بيان النقابة حمل الكثير من الاتهامات والتحامل غير المبرر على القناة، وأخفى الكثير من الحقائق المتعلّقة بالمشكلة التي تعرض لها الزميل عدنان الراجحي".
وأشارت إلى أن رئيس لجنة التدريب والتأهيل في النقابة، نبيل الأسيدي، كان مطلعاً على قضية الراجحي ومراسلة القناة بشأنها أولاً بأول، ومتابعاً لكل تفاصيلها حتى اللحظة. وهو ما أكده الأسيدي في إتصال هاتفي مع قناة بلقيس، والذي أشار فيه أيضا إلى أن هناك محاولة لاستغلال هذه القضية في الصراع السياسي، وأبدى استغرابه من إتخاذ أمين عام نقابة الصحفيين "خطوة انفرادية"، ونشره بيانا يتعلق بالقضية.
وعبّرت القناة عن أسفها لما حدث للصحفي الراجحي، مؤكدة أنها لم تعلم بها إلا بعد اعتقاله، ونتيجة تُهم لا علاقة لها بعمله في القناة، مشيرة إلى أن الراجحي استمر في التعاطي مع الأجهزة الأمنية لمدة تزيد عن عامين دون اطلاع القناة على طبيعة علاقته تلك، ولقاءاته المتكررة بها.
وأضاف البيان "فور معرفتنا في القناة باحتجازه، قمنا على الفور بتنصيب محامٍ للترافع عنه، وضمان سرعة الإفراج عنه، وتكفلت القناة بكافة مصاريف المحاماة والتقاضي، وهو ما أسفر عن إطلاق سراحه بعد أيام قليلة".
وتابع "أنه بموجب استشارة المحامي، عرضت القناة على الزميل الراجحي البقاء في تركيا، ومتابعة قضيته لدى الأجهزة الأمنية والقضاء التركي حتى إثبات براءته من التهم التي نسبت إليه مع تكفلنا بكافة مصاريف التقاضي، وضمان حريته، وكذلك استمرار عمله في القناة، لكننا فوجئنا برفضه لهذا المقترح، وطلبه مغادرة تركيا بشكل عاجل".
وقال البيان، إن "الراجحي كان قد طلب من السلطات التركية ترحيله مباشرة من مقر احتجازه إلى المطار دون أن يسمح للقناة بلقائه أو معرفة ملابسات القضية" لافتا إلى أنه تقدم باستقالته بكامل إرادته، ووقع توكيلا لزوجته باستلام كافة مستحقاته المالية.
وأكد أن القناة أرفقت للنقابة، في وقتٍ سابق، نسخة من المراسلات التي تشرح استقالته بشكل طوعي، وإقراره باستلام كافة مستحقاته، وتعهده بعدم مطالبة القناة بأية مستحقات مستقبلا.
وذكر أنه طوال تلك الفترة لم يبلغ القناة بتعرضه للتعذيب أثناء التحقيق والاحتجاز، كما ادعى ذلك لاحقا، ولم يبلغ المحامي الذي نصبته القناة للترافع عنه، الذي التقى به أكثر من مرة بحدوث أي تعذيب أو سوء معاملة.
وتابع البيان:"كنا على استعداد للوقوف إلى جانبه وإيضاح الأمر للنقابة وللرأي العام، مع الإشارة إلى أن عدم النشر في حينه كان بطلب من الراجحي نفسه، ومن نقابة الصحفيين التي طالبت بعدم إثارة الموضوع أو إصدار بيان قبل مغادرته تركيا".
واستنكرت قناة بلقيس ما ورد في البيان الموقّع من محمد شبيطة، أمين عام النقابة، ومحاولة الإساءة للقناة والإضرار بها وبالعاملين فيها، واتهامهم بالوشاية وتعمده إخفاء الكثير من الحقائق التي جرى تزويده بها بشكل رسمي.
وأكدت أن تلك المراسلات سيتم رفعها إلى الاتحاد الدولي للصحفيين، على اعتبار أن ما حدث يمثل انتهاكاً صارخاً لكل قيم العمل النقابي، ويعرّض عشرات الصحفيين اليمنيين العاملين في وسائل إعلام يمنية في تركيا للخطر بسبب الاتهامات التي احتواها البيان غير المسؤول.
وقال البيان إن "أسوأ ما أفرزته الحرب من تداعيات على الدور النقابي هو تحول النقابات العمالية والمهنية إلى أداة للتوظيف السياسي وانحرافها عن أداء مهامها النقابية".
وطالب أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بالتحقيق الكامل والشفاف حول ملابسات إصدار البيان الذي لم يتحرَّ الحقيقة والمصداقية، بل نصّب نفسه خصماً وقاضياً في الوقت ذاته، حسب تعبيره.
بدوره، قال مدير عام قناة بلقيس أحمد الزرقة، إن "بيان شبيطة احتوى على العديد من المغالطات وأخفى مجموعة من الحقائق حول قضية الزميل الصحفي عدنان الراجحي".
وأكد أن القناة كانت على تواصل مستمر مع النقابة وأبلغتها بكل تفاصيل الحادثة وقامت بعمل كل ما يلزم إزاء قضية الزميل الراجحى وساندته قانونيا، وقامت بدفع كل مستحقاته المالية، وتم إرفاق نسخة منها للنقابة، رداً على رسالتها في مارس الماضي.
واستغرب الزرقة تجاهل الأمين العام محمد شبيطة لتوضيحات القناة، في البيان الذي صدر عنه مساء أمس، دون الرجوع إلى مجلس النقابة، وعرّض في مضمونه حياة وسمعة عشرات الصحفيين اليمنيين العاملين في تركيا للخطر، جراء البيان الكيدي غير المسؤول.
وكان رئيس لجنة التدريب والتأهيل بنقابة الصحفيين، نبيل الأسيدي، أكد- ضمن اتصال هاتفي أجرته قناة بلقيس معه حول القضية- أنه كان مطلعاً على المشكلة منذ البداية حتى قرار مغادرة الراجحي تركيا بنفسه، موضحا أن القناة قامت بدفع مستحقات الراجحي بالكامل، وقامت بواجبها، وكان هناك تواصل مستمر، مع الإدارة من قبله.
ولفت إلى أنه كانت هناك نقاشات لحل الأمر وديا، وكان من المفترض أن يعرف أمين عام نقابة الصحفيين الحقائق قبل إصدار البيان الأخير.
