سحبت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، الاتهامات الموجهة إلى الحكومة اليمنية بغسل الأموال والفساد بشأن الوديعة السعودية.   وقال فريق الخبراء في تحديث له 26 مارس الجاري، "إن المراجعة الأولية لم تظهر أي دليل على الفساد أو غسل الأموال، وأن المؤشرات تظهر أن "أسعار المواد الغذائية استقرت في 2019 "، حسب مذكرة أرسلها مندوب اليمن في الأمم المتحدة الدكتور عبدالله السعدي، إلى وزير الخارجية.   وقال السعدي إن الفريق أوصى تجاهل تلك الأقسام من التقرير بانتظار التقييم النهائي.  

وأضاف السعدي أن الخبير المالي في الفريق مراد بالي من تونس قدم استقالته، فيما ستقدم الأمانة العامة للأمم المتحدة مرشحاً بديلاً عنه للجنة العقوبات خلال الأيام المقبلة.   وأشار السعدي إلى أن روسيا جمّدت إجراء التعاقد مع فريق الخبراء وأبدت عدم ارتياحها من أعضاء الفريق، في محاولة للضغط على الفريق قبل الكشف عن تقرير هجوم مطار عدن الذي يدين الحوثيين.  

وكان فريق الخبراء في تقرير سنوي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أتهم البنك المركزي اليمني بالتلاعب بقواعد الصرف الأجنبي و "غسل جزءًا كبيرًا من وديعة سعودية بقيمة ملياري دولار في مخطط متطور لغسيل الأموال"، وقال إن 423 مليون دولار حولت من الوديعة بشكل غير قانوني إلى تجار وشركات صرافة.   وكان الهدف من الإيداع الذي قدمته المملكة العربية السعودية في عام 2018 تمويل الائتمان لشراء السلع وتعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسعار المحلية.   ودافع البنك المركزي اليمني، عن نفسه من تلك الاتهامات، وقال إن العمليات التي نفذها كانت شفافة ومتوافقة مع متطلبات البنوك والتجارة الدولية.   وأتهم التقرير ذاته الحوثيين بمصادرة ما لا يقل عن 1.8مليار دولار من إيرادات الدولة في عام 2019 للمساعدة في تمويل مجهودها الحربي.